البنك المركزي يصدر ضوابط للبنوك لمزاولة نشاط التأمين المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بهدف وضع إطار عام للبنوك لمزاولة هذا النشاط.
وأشار البنك المركزي - فى بيان له اليوم الاربعاء - إلى أن الضوابط تتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات التي يتعين اتباعها، مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك ومتطلبات الإفصاح والشفافية، فضلا عن الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين.
وشدد البيان على أنه يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة النشاط ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والاشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين.
كما شدد على ضرورة التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مهلة حدها الأقصى 3 شهور على أن يتم إخطار البنك المركزي بما يفيد ذلك.
وذكر البنك المركزي - فى بيان له اليوم بشأن الضوابط الجديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي - أن الضوابط حددت فى المادة الأولى أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك وأعطت للبنك حق التعاقد مع شركتين تأمين كحد أقصى بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة.
وأضاف البيان أن الضوابط تلزم البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية على شركات التأمين المقرر التعاقد معها، ووضع السياسات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة للنشاط وتقديم ما يفيد بأن الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص للشركة، والحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة النشاط.
وشدد على أهمية التأكيد لعملاء التأمين أن المسئولية تقع كاملة على الشركات المتعاقد معها، وأن البنك يعتبر قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين ولا عن سداد أية تعويضات والحصول على إقرار منفصل من العميل.
وأكد أن من بين الإجراءات التى يجب على البنوك اتخاذها فى هذا الإطار، تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات من خلال موظفى الشركة بشكل منفصل عن منتجات البنكية، على أن تكون المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركات التأمين وحدها.
وأوضح البيان أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها وتحمل كافة المخاطر الناشئة عنها, والحصول على إقرار يفيد بمسئوليتها عن فض المنازعات وحل الشكاوى المحتملة مع التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء من خلال الإفصاح عن شروط المنتج وحرية العميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من البنك.
كما يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، واستمرار سريان ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي.