أصدر البنك المركزي ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بهدف وضع إطار عام للبنوك لمزاولة هذا النشاط. وأشار البنك المركزي فى بيان لها اليوم إلى أن الضوابط تتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات التى يتعين إتباعها،مع التأكيد على ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك ومتطلبات الافصاح والشفافية فضلا عن الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين . وشدد البيان على البنوك الراغبة فى مزاولة النشاط ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الرقابة والاشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين. كما شدد على ضرورة التزام البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مهلة حدها الاقصى 3 شهور على أن يتم إخطاره البنك المركزي بما يفيد ذلك. وحددت الضوابط فى المادة الأولى أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفى من خلال البنوك وأعطت للبنك حق التعاقد مع شركتين تأمين كحد اقصى بشرط عدم تقديم منتجات تأمينية مماثلة. وتلزم الضوابط البنوك بضرورة إجراء دراسة وافية على شركات التأمين المقرر التعاقد معها، وضع السياسات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة للنشاط، تقديم ما يفيد ان الشركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى سجل خاص للشركة، الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة النشاط. وأشارت الضوابط الى أهمية التأكيد لعملاء التأمين ان المسئولية تقع كاملة على الشركات المتعاقد معها وان البنك يعتبر قناة للتسويق و ليس مسئولا عن شروط و احكام منتجات التأمين و لا عن سداد اية تعويضات، والحصول على اقرار منفصل من العميل ، مشيرة الى بعض الإجراءات التى يجب على البنوك اتخاذها فى هذا الاطار ومن ضمنها ، تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج و تسويق المنتجات من خلال موظفى الشركة بشكل منفصل عن منتجات البنكية، على ان تكون المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركات التأمين وحدها. وأشارت الضوابط الى انه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلقائها و تتحمل كافة المخاطر الناشئة عنها، والحصول على إقرار يفيد بمسئوليتها عن فض المنازعات و حل الشكاوى المحتملة مع التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء من خلال الإفصاح عن شروط المنتج و حرية العميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من البنك. كما يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية واستمرار سريان ضوابط قيام البنوك بالإعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي.
