أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته الأخيرة قرارًا تنظيميًا، بشأن ضوابط تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين، عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى. وأضافت أن ذلك جاء فى إطار حرص الهيئة واهتمامها بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وخلق قنوات ووسائل جديدة، يتم من خلالها تقديم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية للمواطنين، فضلا عن إعادة تفعيل التعاون بين الجهاز المصرفى وقطاع التأمين فى مجال تسويق منتجات التأمين. ويتضمن القرار الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها النمطية عن طريق البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى المصرى، وأهم بنود التعاقد الذى يجب أن يبرم بين الشركة والبنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية. وتشمل القواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية عن طريق أحد البنوك، التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفى على دراية كاملة عن دور البنك كمسوق للمنتجات التأمينية ومسئولية شركة التأمين عن شروط أحكام منتجات التأمين وسداد أية تعويضات، وضرورة إنشاء وحدة لهذا الغرض لدى شركات التأمين تتولى اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال البنوك، ووضع الخطط اللازمة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات البنوك وذلك بالتنسيق مع البنك، كما تشمل الضوابط قيام شركة التأمين بوضع السياسات والضوابط التى تكفل الحد من المخاطر المصاحبة لمزاولة هذا النشاط. أما بالنسبة لبنود التعاقد الذى يبرم بين الشركة والبنك فتشمل أهم بنودها تحديد منتجات التأمين المزمع تسويقها، وواجبات والتزامات الطرفين، وكيفية تحصيل الأقساط، والأتعاب والعمولات وأسس حسابها، والالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء، وآلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء وآلية فض المنازعات بين الطرفين، والتزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى، لمزاولة نشاط التأمين المصرفى. كما تضمن القرار منح الشركات التى تزاول نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال البنوك مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.
