التأمين التكافلي يرهن مستقبله بمشروع "الصكوك "

صكوك الايجارة تنشط شركات التأجير التمويلي الاسلامي
الشركات : الصكوك قناة استثمارية متعددة الفوائد .. وسنقبل عليها لبعدها عن "الربا "
"قاطرة التأمين التكافلي القادمة" هكذا وصف خبراء التأمين مشروع قانون الصكوك المطروح على الساحة التشريعية خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أنه من المنتظر أن يشهد التأمين التكافلي نمواً من حيث حجم الأعمال والاستثمارات عقب صدور قرار بتفعيل هذه النافذة الاستثمارية الجديدة، مشيرين إلى أن الصكوك لن تخدم نوع معين من التأمين دون الآخر، بل تعتبر مصدراً جديداً للتأمين بشقيه التجاري والتكافلي، غير ناكرين الفائدة الكبرى التي تعود على الشق التكافلي، نظراً لقيام مشروعات هذه الصكوك وفقاً لمبادئ الشريعة، القائم على أساسها التأمين التكافلي.
يرى عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن إصدار قانون الصكوك بالسوق المصرية سيكون له تأثير ايجابي علي التأمين بشقيه التأمين التكافلي والتجاري ،خاصة أن حجم المشروعات التي ستوجه لها حصيلة الصكوك ستكون ضخمة وطويلة الأجل ومن ثم الاستثمار في تلك الصكوك الى جانب طرح وثائق تأمينية لحاملي تلك الصكوك سيكون عظيم الفائدة على الجميع .
وأشار الي ان التأمين بشكل عام وليس التكافلي فقط سيتوجه للاستثمار في الصكوك ولكن يتوقف ذلك على نشاط الصكوك ذاته، حيث يتم تحديده وفقاً لنوعية المشروع المراد تدشينه، أو السهم ومعايير الصك ،خاصة بعد عدم الموافقة على اقران كلمة اسلامية بمشروع قانونه .
وأوضح سلام أن الصكوك قناة استثمارية كغيرها من القنوات الأخرى، تقوم بتغطية نشاط معين كمشروع أو ممتلكات او سند أو صك، موضحاً أن هذه الأنشطة تعتبر كلها مسميات للقرض كما يتم استخدامه عن طريق سندات او إصدار سهم جديد، مضيفاً أن مدى إقبال شركات التأمين للاستثمار بالصكوك يتوقف على نوعية المشروعات والأنشطة أو العائد المقدم من الصك.
ومن جانبه أوضح عادل فطوري، مدير عام إعادة التأمين بشركة بيت التأمين المصري السعودي، نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، أن طرح مشروع الصكوك في السوق المصرية المرحلة القادمة سيوجه لاقامة مشروعات تنموية طويلة الآجل ولن تتوقف على نوعية تأمين بعينه.
وأوضح أن الصكوك ستدخل في كثير من المشروعات المختلفة والمتعددة التي تحتاج لقطاع التأمين كصناعة ليساهم في كافة التغطيات التأمينية المختلفة وخاصة أن هناك تأمينا كالطيران أو الطاقة، لو تم استخدمها كتأمين فهو غير متوفر في كل الشركات ولذلك فإن مشروع كالصكوك يجب مواجهة مخاطره من خلال قطاع التأمين بكافة أنواعه.
وأضاف فطوري أن مشروع الصكوك مشروع قومي يعمل على ازدهار الاقتصاد المصري وزيادة الناتج القومي ويجب على كافة شركات التأمين التكافلي والتجاري توحيد جهودها للمساهمة في هذا الإزدهار الذي يعد نقطة إنطلاقة لقطاع التأمني بنوعيه لأن هناك كثير من الأخطار لا يمكن استيعابها فقط من خلال سوق التأمين التكافلي المصري كما انه حتماً سيعاد تأمين جزء كبير من هذه الأخطار لدى شركات إعادة تأمين تجارية وليست تكافلية.
واوضح أن شركات التأمين التكافلي ستتوجه للاستثمار في الصكوك اذا كانت المشاريع مناسبة مع قواعد وقوانين الشركة فيما يخص الشريعة ووفقا لشروط الواجب توافرها من قواعد هيئة الرقابة المالية وأيضا العائد والربح من الصك، وفي هذه الحالة ستكون الاولوية للاستثمار في الصكوك، بإعتبارها قناة استثمارية جديدة تتوافق مع طبيعة التأمين التكافلي.
قال احمد رمضان ، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي للتكافل العائلي - مصر، أن طرح الصكوك في السوق المصري سيكون له تأثير ايجابي علي التأمين التكافلي وفي حالة طرحة بالسوق المحلية ستتمكن الشركات من الاستثمار فيه بديلا عن أذون الخزانة والسندات الحكومية موضحا أن شركات التأمين التكافلي تفضل الاستثمار بالصكوك للبعد عن أية شبهة " ربا " في قنوات الاستثمار الخاصة بها، والذي يجب أن يكون متوافقا مع أحكام الشريعة .
واستبعد أن تستثمر شركات التأمين التجاري في الصكوك بسبب عدم تحديد عائد معين ويكون في مشروع طويل الاجل خاصة وانهم يبحثون في المقام الأول عن العائد بخلاف التأمين التكافلي الذي يبحث عن التوافق مع الشريعة في المقام الأول، وليس العائد .
ومن ناحيته يري السيد بيومي، مدير عام الاستثمارات وأسواق المال بالشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"، أن الصكوك الإسلامية تعد نافذة استثمارية جديدة لشركات التأمين التكافلي، تتيح أمامها زيادة حجم استثماراتها من خلال نافذة استثمار جديدة مما يدعم نتائج أعمالها شريطة ان تطرح تلك الصكوك بشكل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن نحو 10 شركات تأجير تمويلي باستثمارات 8 مليارات جنيه،تعمل داخل السوق المصرية منها شركتان فقط متوافقتان مع أحكام الشريعة وهو ما ساهم في إنخفاض حجم أعمال شركات التأمين التكافلي في هذه النوعية من الأنشطة، لكن اذا تم تفعيل صكوك الإيجارة ستزداد حجم أعمال شركات التاجير التمويلي الإسلامية، ومن ثم سينعكس ذلك ايجابا علي أعمال شركات التأمين التكافلي، وسيحقق لها معدلات نمو جيدة .
وأضاف أن صكوك الإيجارة تحتاج إلى وثيقة تأمين على الأصول الصادرة على أساسها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وهذا متوافر فقط بقطاع التأمين التكافلي،.
وأشار إلى أن الصكوك تعتمد على إيجاد أصول جديدة وليس أصول قائمة بالفعل، وستحتاج تلك المشروعات الي التأمين عليها وسيكون لشركات التأمين التكافلي نصيب الاسد منها، نتيجة توافقها مع أحكام الشريعة القائم عليها الصكوك الإسلامية، مطالباً شركات التأمين التكافلي بإصدار منتجات تأمينية متنوعة تناسب هؤلاء العملاء من حاملي الصكوك.
وتوقع بيومي أن تشهد هذه الصكوك إقبالاً استثمارياً من شركات التأمين التكافلي شريطة دراسة هذه الصكوك ومعرفة مصادرها وضماناتها، موضحاً انه من المقرر ان يطرح الإصدار الأول للصكوك مطلع يوليو المقبل، وشركات التأمين التكافلي لديها أموال تحتاج إلى استثمارها من خلال طرق شرعية مدروسة.
وأوضح أن جزءا كبيرا من رؤوس الأموال بالسوق المصري خارج القنوات الشرعية ممثلة في التجارة ولدي الجماعات الاسلامية والتي كانت محظورة خلال النظام السابق، وتحتاج هذه الأموال إلى ثقة للدخول بالإقتصاد من خلال طرق شرعية، تمنح الإسلاميين الثقة لضخ أموالهم في هذه القنوات الاستثمارية الجديدة، وستجذبها الصكوك وسينعكس ذلك ايجابا علي شركات التأمين.
الشركة
قيمة الاستثمارات
معدل عائد الاستثمار
بيت التأمين المصري السعودي
250 مليون جنيه
13 مليون جنيه
المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات"
232 مليون جنيه
24 مليون جنيه
وثائق للتأمين التكافلي
165 مليون جنيه
16 مليون جنيه
المشرق العربي للتأمين التكافلي
125 مليون جنيه
10 مليون جنيه
المصرية للتأمين التكافلي "حياة"
107 مليون جنيه
9 مليون جنيه
الإجمالي
879 مليون جنيه
72 مليون جنيه
جدول يبين استثمارات شركات التأمين التكافلي خلال 2011 - 2012