د. شاهيناز رشاد ل ˜الاقتصادىŒ الصكوك الإسلامية.. الأمل فى سد الفجوة التمويلية

أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لأكاديمية متروبوليتان للتدريب ان نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يستعدون لفتح ملف الصكوك الإسلامية خلال الجلسات العامة بالمجلس ويتضمن الملف تنظيم عمل الصكوك والتعامل بها كأحد مصادر التمويل وصيغ التمويل الإسلامى التى من شأنها الاستجابة لمطالب العملاء وسد الفجوة التمويلية القائمة.
واعتبرت فى تصريحات ل˜الاقتصادىŒ أن مصر تعد من الدول الواعدة من حيث اصدارات الصكوك بعد أن تشهد أول اصدار صكك سيادى، الذى من المتوقع أن يساهم فى سد عجز الموازنة وانشاء مشاريع البنية التحتية وفى نفس الوقت من المتوقع أن يشهد السوق المحلى طفرة فى نمو التمويل الإسلامى من 5% من حجم السوق الى 20% فى خلال العامين المقبلين وذلك من خلال التوسع فى الصيغ الإسلامية وعدم الاعتماد فقط على نظام المرابحات كما هو عليه الحال. لذا يتوقع الخبراء سلسلة من اصدارات صكوك من قبل البنوك وشركات التأجير التمويلى وايضا الشركات الكبرى كأحد أهم مصادر التمويل التى ازداد الطلب عليها عالميا من قبل الدول والشركات على حد سواء.
وأشارت إلى أن الأكاديمية بالتعاون مع متروبوليتان للاستشارات عقدت المؤتمر الدولى الأول للتمويل والاستثمار لهذا العام خلال الشهر الجارى الذى تضمن عدة ندوات وورش عمل تدريبية عن التمويل الاسلامى والصكوك مقارنة بالادوات التقليدية فى الشهر الحالى تحت عنوان "أدوات التمويل التقليدية والاسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وافضل التطبيقات الدولية" تحت رعاية رئاسة الوزراء الذى تم تنظيمه مع الأكاديمية الدولية لاستشارات التمويل الاسلامى الخاصة بالبنك المركزى الماليزى للاستفادة من التجربة الماليزية التى تعد من أنجح تجارب التمويل الإسلامى عالميا. وأضافت أن استعرض المؤتمر فى ورشة العمل آليات التمويل المختلفة التى تشمل التمويل الاسلامى باعتبارها تقدم ادوات تمويلية مكتملة مثل "الإيجارة" و"الاستصناع" و"المشاركة" و صناديق الاستثمار الاسلامية والتكافل بالاضافة إلى إبراز دور "الصكوك" كأداة تمويلية بديلة للحكومات والمؤسسات كل على حدة من خلال تقديم ورش عمل مختلفة ومتخصصة للبنوك وشركات التأجير التمويلى والرهن العقارى والاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار والتأمين التكافلى. وأضافت شاهيناز رشاد أن أكاديمية متروبوليتان للتدريب شاركت فى المؤتمر العالمى السنوى التاسع عشر للمصارف الإسلامية 2012 بمملكة البحرين تحت عنوان "التمويل الإسلامى" التكيف مع الديناميكيات الجديدة للتمويل العالمى"، تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبدعم من مصرف البحرين المركزى.
يعد المؤتمر العالمى للمصارف الإسلامية 2012 أكبر تجمع وحشد من خبراء التمويل الاسلامى من جميع انحاء العالم الذى ضم ما يقرب من 94 من المتحدثين العالميين الرائدين، و60 من الشركاء والعارضين وأكثر من 1200 مندوب من 50 دولة. وقالت إنه قد تم إطلاق تقرير القدرات التنافسية للمصارف الإسلامية العالمية 2012/2013الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، الذى أكد أن قطاع صناعة التمويل الإسلامى العالمى يشهد مرحلة انتقالية، تتمثل فى المحافظة على الربحية والاستمرار بالاستحواذ على حصة سوقية أكبر. كما اصدرت وكالة رويترز مؤشر الصكوك العالمى الذى أكد توسّع نطاق مجموعة التمويل الإسلامى التى تشمل بالأخص الصكوك.
وقالت إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن الأصول العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت حوالى 1.3 تريليون دولار فى 2012 بمعدل نمو 10­15% سنويا خلال الثلاثة أعوام التالية ومن المقرر أن تحقق صناعة التمويل الإسلامى مزيداً من النمو لتصل الى ما يقرب من 3 تريليونات دولار فى عام 2016 وأنه من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً فى بعض الدول وبالأخص ماليزيا والسعودية ودول التعاون الخليجى وأيضا فى دول الربيع العربى فى تمويل تنمية الاقتصادات فى كل من الأسواق الناشئة مثل مصر وليبيا وتونس والمغرب العربى والسودان. يتمتع هذا القطاع بفرصة كبيرة لتعزيز التنافسية من خلال توسعه فى الاقتصاديات الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضافت أن حجم إصدارات الصكوك فى الربع الثالث من عام 2012 بلغ حوالى 40 مليار دولار ليصل إلى 109 مليارات دولار و هو ما يمثل حوالى 70% زيادة عن نفس الفترة للعام السابق وبذلك يصل حجم اصدارات الصكوك خلال عام 2012 الى 532 مليار دولار مقارنة ب 528 فى عام 2011 بينما وصل اجمالى قيمة اصدارات الصكوك من يناير 1996 ­سبتمبر 2012 قيمة 396 تريليون دولار وعدد 2790 اصدارات. وأوضحت أن ماليزيا تشهد أكبر عدد اصدارات الصكوك ويصل اجمالى قيمة اصداراتها 267 مليار دولار و اجمالى عدد الاصدارات 1897 صكا وبذلك تنفرد الحكومة الماليزية والممثلة فى البنك المركزى الماليزى بما يقرب من 51% من اجمالى اصدارات الصكوك عالميا عن تلك الفترة. وأشارت إلى أن تركيا أصدرت أول صكوك سيادية بلغ حجمها 105 مليارات دولار وقد طرحت البنوك الإسلامية التركية حتى الآن إصدارين فقط للصكوك. كلاهما طرحه بنك كويت ترك المملوك بنسبة 62% لبيت التمويل الكويتى الذى جمع 450 مليون دولار فى عامى 2010 و2011 كما يعتزم بنك آسيا التركى أكبر بنك إسلامى فى البلاد إصدار سندات إسلامية صكوكمقومة بالدولار تتراوح قيمتها بين 200 مليون دولار و300 مليون ما بين شهرين وثلاثة اشهر كما أن البنك سيستكمل كذلك إصدار صكوك مقومة بالليرة تتراوح قيمتها بين 100 مليون ليرة و150 مليونا 56­84مليون دولارخلال الشهرين المقبلين. وأضافت أنه نظرا لأهمية الصكوك كأداة تمويلية بديلة لشركات التأجير التمويلى والإيجارة مقارنة بالقروض التقليدية فقد أعلنت هيئة سوق المال السعودية عن نشرة إصدار صكوك شركة "أوريكس السعودية للتأجير التمويلى" والبالغ رأسمالها 340 مليون ريال ويملك البنك السعودى للاستثمار ما نسبته 37.99% منه، بينما تعود ملكية بقية الشركة لمجموعة الاستثمار والتنمية التجارية المحدودة ب 32%، وأوركس كوربوريشن ب 27.5%، وأوركس باكستان 2.5%، ومساعد المنيفى 0.005%.
وشددت شاهيناز رشاد على أن هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات تواجه قطاع التأجير التمويلى والتى تشمل معوقات قانونية ومعوقات تنظيمية ومعوقات ضريبية ومعوقات تطبيقية/ شرعية وتمويلية التى تم طرحها من قبل الجهات الرقابية ونوهت بأن المعوقات التنظيمية تتطلب ضرورة اعادة النظر فى تعريف مفهوم التأجير التمويلى والقواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الاستثمار عام 2003 والمعوقات القانونية تتطلب اجراءات استرداد الأصل وخاصة فى حالة الماكينات وخطوط الإنتاج ليزداد حجم محفظة التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وقالت انه لمواجهة المعوقات الضريبية فإن الأمر يحتاج إلى اعادة النظر فى الضرائب المضعفة للتأجير التمويلى مثل ضريبة المبيعات وخاصة المنشور 3 لسنة 2010 الصادر من ادارة البحوث الضريبية فى مارس 2010 ليزداد حجم محفظة الماكينات وخطوط الإنتاج وتحديد الدور المتوقع أن يلعبه المستثمرون الأجانب فى ضخ استثمارات للمشروعات فى القطاعات المختلفة ومدى إقبال المستثمرين على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهى الصغر مقابل الاستثمار فى الشركات الكبرى ودور بنوك وصناديق الاستثمار فى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإحياء سوق رأس المال الإسلامى وأهم القضايا الحالية التى تواجه أداء الصناديق الإسلامية مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات البناء/ التشغيل/ التأجير/ التحويل ومشروعات البنية التحتية .