قال محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي إنخفضت إلى 0.5% بنهاية العام المالي السابق 12/2013. وأوضح معيط أن هذه النسبة لا تناسب نشاط قطاع التأمين المصري خاصة في ظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بحجم الأقساط والاستثمارات للشركات ، مؤكداً على وضع الهيئة لأجندة تشريعية لمواجهة هذا الإنخفاض. وأضاف أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التعديلات لللائحة التنفيذية لقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين ، بجانب تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار لتعظيم استثماراتها البالغة 40 مليار جنيه. وأشار إلى استهداف الهيئة إدخال 3 أبواب جديدة بالقانون لشركات التأمين التكافلي ، والرعاية الصحية ، والتأمين متناهي الصغر ، بالإضافة إلى إعتماد الهيئة أمس للقواعد التنظيمية للوسطاء والسماح لشركات التأمين اسناد جزء من محفظتها الاستثمارية لشركات إدارة. وأضاف أن الهيئة تلقت مخاطبة من أحد المؤسسات خارج قطاع التأمين للمساهمة بنحو 10% برأسمال شركة إعادة التأمين المصرية والبالغ 200 مليون دولار ، بجانب موافقة مبدئية من 13 شركة داخل القطاع.