يدرس البنك الأهلي المصري احتجاز كامل أرباحه للعام المالي الجاري والتى من المتوقع أن تتجاوز ال 3 مليارات جنيه لتقوية قاعدته الرأسمالية وملاءته المالية. وحقق البنك صافي أرباحا بعد الضرائب بلغت 1,7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي13-2014، وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 7.8%. ومن جانبه قال حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك ، ل"أموال الغد" إن البنك سيعقد عموميته الشهر الجاري لبحث زيادة رأسماله الي 15 مليار جنيه. وأوضح إن حجم القاعدة الرأسمالية للبنك لن يتغير عقب زيادة رأس المال في ظل تحويل الأموال من أحد بنود الميزانية إلى الأخري ، إلا أن الملاءة المالية للبنك تتأثر ايجابًا بارتفاع حجم رأس المال. وتمثل القاعدة الرأسمالية الركيزة الأساسية لمواجهة البنوك للمخاطر المصرفية بصفة خاصة ، كما إنها آداة رقابية هامة إن لم تكن الأهم في قياس قدرة البنوك علي مواجهة المخاطر وتشتمل القاعدة الرأسمالية علي (رأس المال العادي ، الاحتياطيات ، الأرباح المحتجزة). ويصل إجمالي رأسمال البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري والبالغ قدرها 40 بنكًا- وستتراجع إلى 39 بنك عقب تخارج البنك الوطني العماني- إلى 76,518 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي. وخلال السنوات القليلة الماضية اتجهت البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع معايير بازل 2 إلى جانب تقوية الملاءة المالية لها وكان أبرز تلك البنوك بنك مصر الذي رفع رأسماله بنحو 6,27 مليار جنيه دفعة واحدة بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه ، بالاضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 11,27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 11-2012، بعدد أسهم 2,25 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
