رئيس الوزراء يوافق على زيادة رأس مال بنك مصر إلى 11.27 مليار جنيه

قرر مجلس إدارة بنك مصر في اجتماعه الأربعاء، زيادة رأس مال بنحو 6,27 مليار جنيه، بعد موافقة كل من الدكتور كمال الجنزوري- رئيس مجلس الوزراء، والسيد ممتاز السعيد- وزير المالية، على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأس مال البنك 27, 11 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2011/2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلاً من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسميه خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه.


وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك، والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، وعملاً على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف، وسوف يكون لهذه الزيادة عظيم الأثر على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتمكينه من التوسع في أنشطة الإقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التي تحتاجها البلاد في المرحلة القادمة، وانطلاقًاَ من دور بنك مصر في تدعيم الاقتصاد القومي.


وسوف تساهم هذه الزيادة في تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الإيجابي على تصنيف البنك الائتماني عالمياً، وتنم هذه الخطوة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الاقتصاد القومي.