قررت الجمعية العامة غير العادية لبنك مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1,6 مليار جنيه مصري ليصل إلى 5 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه على ان يتم تمويل زيادة راس المال من الاحتياطيات، ليصبح عدد الأسهم مليار سهم بدلا من 680 مليون سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم خمسة جنيهات. وتأتى هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانياته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، ولمواجهة حجم الاستثمار والتوظيف لدعيم الاقتصاد القومي.