قرار مجلس إدارة بنك مصر فى إجتماعه أمس الأربعاء زيادة رأس ماله بنحو 6,27 مليار جنيه ، بعد موافقة كل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء و السيد ممتاز السعيد وزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه , بالإضافة الى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأس مال البنك 27, 11 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم ، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه . وتأتى هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك ، والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه ، وعملا على مواجهة حجم الإستثمار والتوظيف ، وسوف يكون لهذه الزيادة عظيم الأثر على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك و تمكينه من التوسع فى أنشطة الإقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة القادمة ، وإنطلاقاَ من دور بنك مصر في تدعيم الإقتصاد القومي .
و سوف تساهم هذه الزيادة فى تدعيم المركز المالي للبنك ، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الإيجابي على تصنيف البنك الإئتماني عالميا ً، وتنم هذه الخطوة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الإقتصاد القومي .