اعتمد رئيس الوزراء ووزير المالية قرار بنك مصر بزيادة راسماله بنحو 6.27 مليار جنيه ليصل الى 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012 بنسبة زيادة بلغت 125% . ويتم زيادة راسمال البنك عن طريق رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5.7 مليار جنيه بالاضافة الى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه . وتأتى هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، وعملا على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف، وسيكون لهذه الزيادة عظيم الاثر على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك و تمكينه من التوسع فى انشطة الاقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة القادمة، وإنطلاقاَ من دور بنك مصر في تدعيم الاقتصاد القومي. و ستساهم هذه الزيادة فى تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الايجابي على تصنيف البنك الائتماني عالمياً، وتنم هذه الخطوة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الاقتصاد القومي