البنك الأهلي ينتظر موافقة "المركزي" لعقد عمومية زيادة رأسماله ل 15 مليار جنيه

عَلم "أموال الغد" من مصدر مصرفي رفيع المستوي مخاطبة البنك الأهلي المصري للبنك المركزي لعقد جمعية عمومية لمناقشة زيادة رأسمال الأول البالغ حاليًا 9.250 مليار جنيه ليصل إلى 15 مليار جنيه ليعتلي قائمة البنوك من حيث رؤوس الاموال بدلاً من ترتيبة الحالي الذي يلي بنك مصر البالغ رأسماله 11,27 مليار جنيه.
وقال المصدر أنه سيتم إعلان موعد انعقاد عمومية البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة عقب الحصول علي موافقة البنك المركزي ، متوقعًا أن يتم انعقاد العمومية خلال يونيو المقبل قبل انتهاء العام المالي الجاري 13-2014 ، موضحًا أن تمويل زيادة رأسمال البنك سيتم من خلال الارباح المحتجزة للاعوام الماضية.
ووفقا لنتائج أعمال البنك حقق "الأهلي" أرباحا قدرها 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013 وهو أعلي معدل ربحية للبنك علي مدار السنوات الماضية ، كما حقق 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وأوضح المصدر إن حجم القاعدة الرأسمالية للبنك لن يتغير عقب زيادة رأس المال في ظل تحويل الأموال من أحد بنود الميزانية إلى الأخري ، إلا أن الملاءة المالية للبنك تتأثر ايجابًا بارتفاع حجم رأس المال.
وتمثل القاعدة الرأسمالية الركيزة الأساسية لمواجهة البنوك للمخاطر المصرفية بصفة خاصة ، كما إنها آداة رقابية هامة إن لم تكن الأهم في قياس قدرة البنوك علي مواجهة المخاطر وتشتمل القاعدة الرأسمالية علي رأس المال العادي ، الاحتياطيات ، الأرباح المحتجزة)
ويصل اجمالي رأسمال البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري والبالغ قدرها 40 بنكًا- وستتراجع إلى 39 بنك عقب تخارج البنك الوطني العماني- إلى 76,518 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
ويفرض المركزي المصري معايير خاصة تتعلق برأسالمال والقاعدة الرأسمالية منها مقابلة 20 مليون جنيه برأس المال أمام كل فرع من فروع البنك بالاضافة إلى حد أدني لمعدل كفاية رأسالمال قدره 10% للتوافق مع معايير بازل 2 ، مع السماح بحد ائتماني للعميل الواحد قدره 20% و25% للعملاء المرتبطين من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وخلال السنوات القليلة الماضية اتجهت البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع معايير بازل 2 إلى جانب تقوية الملاءة المالية لها وكان أبرز تلك البنوك بنك مصر الذي رفع رأسماله بنحو 6,27 مليار جنيه دفعة واحدة بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه ، بالاضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 11-2012، بعدد أسهم 2.25 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
بينما قام البنك الأهلي خلال عام 2012 بزيادة رأسماله بعد موافقة وزاره الماليه علي رسمله قرض مُساند سبق أن منحته للبنك بقيمه 400 مليون دولار أي نحو 2.419 مليار جنيه وفقا لاسعار الصرف خلال تلك الفترة ، والتي مثلت الزيادة الثانية لرأسمال اكبر البنوك الحكومية خلال ما يقرب من عام عقب رفع راسماله من 2.250 مليار جنيه الي 7 مليارات جنيه.