بنك مصر يرفع رأسماله بقرض وزارة المالية

علي الرغم من استقالة الحكومة يوم 25 يونيو إلا أن وزير المالية ممتاز السعيد الذي عمل فترة طويلة كعضو في مجلس إدارة البنك المركزي، ختم أعمال بمخالفة الأعراف المصرفية والقانون بالموافقة علي زيادة رأسمال بنك مصر من أموال الدولة.
حيث أعلن بنك مصر عن موافقة مجلس إدارة في 27 يونيو علي زيادة رأسمال البنك بنحو 6,27 مليار جنيه.
وقال البنك في بيان له إن الزيادة جاءت بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية علي رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 27, 11 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2011/2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه .
وأشار البنك إلي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، ومواجهة حجم الاستثمار والتوظيف، وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والمركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات لجنة بازل.
عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، توقع رفض الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانية البنك، أسوة بما فعله في البنك العقاري العربي الذي أقدم علي نفس الخطوة حيث قام برفع رأسمال البنك بنحو 400 مليون جنيه قرض خارجي عن طريق وزارة المالية وتم رفض الميزانية عامي 2010 و2011 لأنه التزام علي البنك ولا يجوز تحويل الالتزام إلي رأسمال، كما لا يستطيع ضمه إلي حقوق الملكية الخاصة بالبنك.
وفسر عاصم الخطوة بأنه استغلال لحالة الارتباك السياسي التي تعيشها البلاد فقام برفع رأسمال البنك بوسائل ملتوية، مشيرا إلي أنه لا يجوز زيادة رأسمال البنك حتي إذا كانت أسهم ممتاز.
كما أن وزارة المالية لم تفصح عن مصدر القرض الذي تم منحه للبنك فقد يكون أيضا التزام علي الدولة موضحا إلي أن البنك يسعي إلي تحسين صورته خلال السنوات الماضية، والتغطية علي حجم الخسائر الناتجة من سياسية الاضمحلال الخاصة بالاستثمارات المالية، ووضع أرباح وهمية في ميزانيات البنوك علي مدي السنوات الماضية، وحرمان خزانة الدولة من أرباح البنوك العامة بسبب فشل قيادات البنوك.
وانتقد عدم تقديم البنوك العامة ميزانيات مجمعة متهما البنك المركزي بالتواطؤ في إخفاء حقيقة وضع البنوك العامة في مصر.
زيادة رأسمال البنك تكشف عن عدم قدرة بنك مصر سداد قرض وزارة المالية البالغ 5 مليار و270 مليون جنيه هذا ما أكدته بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، مؤكدة أن مجلس إدارة لا يمكن أن يقرر زيادة رأسمال البنك، وإنما يرفع طلب إلي وزارة المالية والبنك المركزي، وما حدث هو زيادة دفترية حيث تم تحويل قرض وزارة المالية وفي الغالب قرض مساند إلي زيادة في رأس المال
وأضافت أن الزيادة تكشف عن ارتفاع معدلات المخاطر، والخوف من تخفيض الجدارة الائتمانية للبنوك العامة مرة ثانية، بما يؤدي إلي صعوبة التعامل مع العالم الخارجي، بالإضافة إلي عدم قدرة عن السداد وعجز في مستوي السيولة.
وأوضحت أن الزيادة قيد دفتري لتحسين الرافعة المالية للبنك ومعدلات كفاية رأس المال للحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك.