وافق مجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد بركات على زيادة رأسمال البنك بنحو 6,27 مليار جنيه . جاء ذلك بعد موافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه بالإضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 27, 11 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2011/2012، وليصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه وتأتى هذه الخطوة في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، وعملا على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف. وسوف يكون لهذه الزيادة عظيم الأثر على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك و تمكينه من التوسع في أنشطة الإقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التي تحتاجها البلاد في المرحلة القادمة، وانطلاقا من دور بنك مصر في تدعيم الاقتصاد القومي. كما تساهم هذه الزيادة في تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الايجابي على تصنيف البنك الائتماني عالمياً، وتنم هذه الخطوة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الاقتصاد القومي.