قرر بنك مصر في 27 يونيو زيادة رأسمال البنك بنحو 6,27 مليار جنيه. ويأتي ذلك بعد موافقة كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه بالاضافة الى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح راسمال البنك 27, 11 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2011 /2012. وسيصبح عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بدلا من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه . وقال البنك أن الخطوة تأتي في ظل الزيادة المضطردة في حجم نشاط البنك والذي يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغة أكثر من 180 مليار جنيه، ومواجهة حجم الاستثمار والتوظيف. وأوضح ان الزيادة تهدف الي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتمكينه من التوسع فى انشطة الاقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة القادمة. كما تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك، والتوافق مع مقررات بازل 2 والتأثير الايجابي على تصنيف البنك الائتماني عالمياً.