كشفت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات عن تراجع ترتيب مصر عالميا من حيث سهولة أداء الأعمال لتحتل المركز 128 عالميا خلال العام الجاري 2014 ، مقارنة بالمركز 109 خلال عام 2013 . جاء ذلك خلال التقرير الحادي عشر لتقييم أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لعام 2014 . واشارت الي تقدم مصر في مؤشرين لسهولة أداء الاعمال هما تسجيل الملكية ودفع الضرائب ، لتحتل مصر المركز 148 مقارنة بالمركز 149 في 2013 ، وذلك فيما يتعلق بمدي سهولة دفع الضرائب والاشتراكات الاجبارية التي يتعين علي شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في السنة . كما احتلت مصر المركز 105 فيما يتعلق بتسجيل الملكية وتسهيل اجراءات نقل الملكية للعقارات أو الاراضي حيث كانت تحتل المركز 106 خلال 2013، بينما استقر ترتيب مصر في مؤشر حماية المستثمرين حيث احتلت المركز 147 علي مستوي العالم . وأوضح التقرير تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بالاجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري لتحتل المركز 50 في 2014 علي مستوي العالم مقارنة بالمركز 44 في 2013علي الرغم من كونه افضل ترتيب مصري في سهولة اداء الاعمال، وكذلك في سهولة الحصول علي تراخيص البناء لتحتل المركز 149 . كما تراجع مركز مصر في حصول المشروعات الاستثمارية علي ما يلزمها من كهرباء لتحتل المركز 105 علي مستوي العالم ، وتحتل المركز 86 في الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية بما يسمي مؤشر " الحصول علي الائتمان". وانخفض ترتيب مصر فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود وسهولة الاجراءات الخاصة بتصدير الشحنات واستيرادها حيث احتلت المركز 83 في 2014، بالاضافة الي احتلالها المركز 156 في مؤشر انقاذ العقود وقدرة المنظومة القضائية في الفصل في اي نزاع تجاري ، وكذلك المركز 146 في مؤشر تصفية النشاط التجاري والوقت والتكلفة اللازمة لاجراء دعاوي اشهار الافلاس . وأشار التقرير احتلال مصر المركز ال11 علي مستوي أداء الاعمال للدول العربية ، فيما جاءت الامارات بالصدارة باحتلالها المركز 23 على مستوي العالم تليها السعودية بالمركز 26 والبحرين بالمركز 46 علي مستوي العالم. كما أظهر التقرير احتلال سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة اداء الاعمال ، تليها هونج كونج ثم نيوزيلندا ، فيما تحتل أمريكا المركز الرابع في الترتيب العالمي. الجدول التالي يوضح الأداء المصري في مؤشر سهولة أداء الأعمال: المؤشر 2014 2013 التغير بدء المشروع 50 44 استخراج تراخيص البناء 149 144 الحصول علي الكهرباء 105 104 تسجيل الممتلكات 105 106 الحصول علي الائتمان 86 82 حماية المستثمرين 147 147 دفع الضرائب 148 149 التجارة عبر الحدود 83 81 تنفيذ العقود 156 155 تصفية النشاط التجاري 146 141