البنك الدولي يؤكد تراجع ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال للمركز 128

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014، والذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى المركز 128 مقارنة بالمركز 108 العام الماضي.
وأرجع التقرير ذلك لإجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العديد من الإصلاحات، مما جعلهم يتفوقون على مصر، وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر.
وأضاف التقرير: "رغم ذلك، حققت مصر أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك لإجراء الحكومة المصرية 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية، ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85، من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال".
وأوضح التقرير، أن المجالات التي حققت مصر تفوقا فيها، تشمل بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المرتبة رقم 50، وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجارى.
وأضاف التقرير أن مجال التجارة عبر الحدود، جاء في المرتبة الثانية، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83، وذلك يرجع لعدة قرارات اتخذت مؤخرا، ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث سجلت المرتبة 86.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر مراتب متدنية فيها، وهى إنفاذ العقود، حيث لم يجرى أي إصلاحات في هذا المجال، مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156، وتلتها مجال استخراج تراخيص البناء، ومجال دفع الضرائب والتي احتلت مصر فيها المرتبة رقم 148.