مصر تحتل المرتبة 109‏ عالميا في تيسير الأعمال.. والمغرب الأولى عربيا

حلت مصر فى المرتبة 109‏ في تقرير انشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي سنويا، لقياس مستوي سهولة الاعمال في 185 دولة.
وكانت مصر قد احتلت في العام الماضي المرتبة 94 علي مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال، والذي يعتبر واحد من المؤشرات الهامة التي تؤثر في قرارات المستثمريين الاجانب لتوجيه اموالهم تجاه الدول الاكثر سهولة في اداء الاعمال.

ويشمل التقرير قياس عده مجالات اساسية تحقق السهولة في أداء الاعمال، واهمها ما يتعلق بتاسيس الشركات، حيث احتلت مصر المرتبة 26 بعدد اجراءات يصل إلى 6 اجراءات ومدة تصل إلى 7 ايام.

كما يتضمن التقرير مؤشرا خاصا باستخراج تراخيص البناء، وحققت مصر فيه المركز ال165 بعدد اجراءات يصل إلى 22 ووقت يستغرق 218 ساعة، مما يحتاج إلى اعاده النظر في الاجراءات الخاصة بالتراخيص والعمل على تنظيمها، بما يحقق سهولة اعلي مع تقليل الوقت اللازم لاتمامها.
وعلي المؤشر الخاص بتسجيل الملكية.. حققت مصر المرتبة 95، بعدد اجراءات يصل إلى 7 اجراءات، ووقت يستغرق 72 ساعة، بينما حققت مصرالمرتبة 82 في مؤشر سهولة حمايه المستثمرين.
وسجلت مصر المرتبة 70 في سهوة التجارة عبر الحدود، حيث كان عدد المستندات اللازمة للتصدير 8، والوقت الذي تستغرقه هذه اجراءات يصل إلى12 يوما، وبالنسبة للمستندات اللازمة للاستيراد، فقد وصل عددها إلى 9، والوقت اللازم لاستكمالها يصل إلى 13يوما

بينما سجلت مصر ترتيبا متراجعا علي المؤشر الخاص بانفاذ العقود، حيث بلغ ترتيبها المرتبة 152، بعدد اجراءات يصل إلى 42 اجراء، كما حققت المرتبة 139 فيما يتعلق بتسوية حالات التعثر بوقت يصل إلى 4 سنوات لانجازها.

ويشير التقرير إلى أن هناك 13 دولة عربية نفذت اصلاحات ادت لسهولة اداء الاعمال، وركزت نصف هذه الاصلاحات على تسهيل بدء النشاط التجاري أو تحسين انظمة الاستعلام الائتماني، موضحا أن هناك فرصا لاجراء اصلاحات اجرائية وزياده الشفافية.
وسجلت المغرب أعلي الدول العربية في تطبيق الاصلاحات الاجرائية، حيث اسست نظام الشباك الواحد لتسجيل تراخيص البناء، وخففت من الاعباء الادارية التي تتحملها الشركات في دفع الضرائب عن طريق تعزيز امكانية تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب على ارباح الشركات من خلال الانترنت، كما اصدرت المغرب قانونا خاصا بتعديل النظام الداخلي المنظم للاجراءات التجارية.

ونجحت قطر في تقليص الوقت اللازم للتصدير والاستيراد باستحداثها بوابة إلكترونية جديدة لتقديم الاقرارات الجمركية عبر شبكه الانترنت.

وزادت السعودية من سهولة انفاذ العقود بادخالها على الكمبيوتر لحميع البيانات في المحاكم،وكذلك وضعت نظام الكتروني لرفع الدعاوي وتقديم الملفات كما سهلت علي الشركات سداد الضرائب الكترونيا.

وحققت الامارات تقدم في مجال اجراءات الحصول علي الكهرباء، وسهلت اجراءات دفع الضرائب واجرءات تاسيس الشركات