قال البنك الدولي الخميس إن مصر حسنت إجراءات ممارسة انشطة الاعمال المنظمة لعمل الشركات المحلية في 2011 تيسيرا على أصحاب المشاريع بالرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة. وذكر تقرير الجديد للبنك ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012" ان مصر ضمن 11 دولة قامت بتلك الاجراءات من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واوضح أن مصر جاءت في المركز العام رقم 108 لعام 2012 مقابل المركز العام رقم 110 في 2011 من بين 83 دولة. وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت من بين 80 دولة من بين 183 دولة شملها التقرير التي سهلت بدء الأعمال التجارية منذ عام 2003 وذلك بفضل استحداث نظام مجمعات الاستثمار الموحدة التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية. ونوه التقرير بأن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود حيث جاءت في المرتبة 54 بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود حيث جاءت في المرتبة 149. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن مصر جاءت في المرتبة رقم 21 في مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام ب6 إجراءات خلال 7 أيام بينما جاءت في المرتبة رقم 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال وفى المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما. واستحدث التقرير في 2011 مؤشرا جديدا وهو الحصول على الكهرباء وجاءت مصر في المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما. ويعد التقرير التاسع في سلسلة تقارير ممارسة الأعمال التي تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 دولة. ويرتب التقرير الدول على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية منها بدء النشاط التجاري وهي تأسيس الشركات وتشغيلها وتسوية حالات التعسر وإنفاذ العقود وتوسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ان السعودية حافظت على تصدرها لدول المنطقة حيث احتفظت بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وطبقت قطر أول إصلاحات لها من عام 2005 وصعدت إلى المركز 36 في الترتيب العالمي بعد تحسين نظام معلوماتها الائتمانية وقامت دولة الإماراتالمتحدة بتبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وحسنت ترتيبها إلى المركز 33. وتوضح البيانات الجديدة التي أوردها التقرير أنه بإمكان المنطقة تحسين سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وعلى المستوى العالمي، أفاد التقرير بأن دول العالم واصلت في 2011 إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذا الإصلاحات. ويبين التقرير أن حكومات 125 دولة من بين 183 دولة يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحا إجرائيا ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 % عن العام الماضي وجاءت الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن الدول الثلاثين التي حققت أكبر تحسن في إجراءاتها في العالم مع مرور الوقت. وكشف التقرير العالمي أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تليها في الترتيب هونج كونج "الصين" ونيوزيلندا ثم الولاياتالمتحدة والدانمرك وانضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى الدول العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذكر التقرير أن الدول الاثنى عشر التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات هي المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا وتشكل الدول المنخفضة الدخل أو دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل ثلثي هذه الدول.
