أعلنت مجموعة البنك الدولي أن مصر جاءت بين 11 دولة من بين 18 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت في العام الماضي بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية تيسيرا على أصحاب المشاريع وذلك رغم حالة "عدم اليقين "السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة . وأوضح التقرير الجديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي صدر اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012" أن مصر جاءت في المركز العام رقم 108 لعام 2012 مقابل المركز العام رقم 110 في 2011 من بين 83 دولة. وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت من بين 80 دولة من بين 183 دولة شملها التقرير التي سهلت بدء الأعمال التجارية منذ عام 2003 وذلك بفضل استحداث نظام مجمعات الاستثمار الموحدة التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية. ونوه التقرير بأن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود ،حيث جاءت في المرتبة 54، بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود، حيث جاءت في المرتبة 149. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن مصر جاءت في المرتبة رقم 21 في مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام ب 6 إجراءات خلال 7 أيام، بينما جاءت في المرتبة رقم 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال، وفى المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما. واستحدث التقرير هذا العام مؤشرا جديدا وهو الحصول على الكهرباء ،وجاءت مصر في المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما. ويعد هذا التقرير هو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة الأعمال التي تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 دولة. ويرتب التقرير الدول على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري "تأسيس الشركات وتشغيلها، وتسوية حالات التعسر، وإنفاذ العقود.. وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، حافظت السعودية على تصدرها لدول المنطقة، حيث احتفظت بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وطبقت قطر أول إصلاحات لها من عام 2005 وصعدت إلى المركز 36 في الترتيب العالمي بعد تحسين نظام معلوماتها الائتمانية، وقامت دولة الإماراتالمتحدة بتبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وحسنت ترتيبها إلى المركز 33. وتوضح البيانات الجديدة التي أوردها التقرير أنه بإمكان المنطقة تحسين سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وعلى المستوى العالمي، أوضح التقرير أن دول العالم واصلت العام الماضي إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذا الإصلاحات. ويبين التقرير أن الحكومات في 125 دولة من بين 183 دولة يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحا إجرائيا، ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المائة عن العام الماضي.. وجاءت الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن الدول الثلاثين التي حققت أكبر تحسن في إجراءاتها في العالم مع مرور الوقت. كما كشف التقرير العالمي أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونج كونج "الصين"، ونيوزيلندا ثم الولاياتالمتحدة والدانمرك.. وقد انضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى الدول العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذكر التقرير أن الدول الاثنى عشر التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا.. وتشكل الدول المنخفضة الدخل أو دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل ثلثي هذه الدول.ويشير تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012" إلى أنه على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن عدد الدول التي طبقت إصلاحات لتحسين أنظمة التعسر لديها في 2010/2011 كان أكبر من مثيله في أي عام سابق، إذ قامت 29 دولة بإصلاح أنظمة التعسر مقابل 16 بلدا في العام الماضي و18 دولة في العام قبل الماضي.. وكان معظم هذه الدول من منطقة أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى أو من الدول المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفى الدول منخفضة الدخل أو دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، أدى أكثر من 40 في المائة من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات المحلية التي يقيسها التقرير إلى تحسين المؤسسات ذات الصلة، مثل المحاكم ومراكز المعلومات الائتمانية وأنظمة التعسر. وتظهر البيانات الجديدة أن من شأن تحسين توفير المعلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال أن يساعد أصحاب المشاريع، مشيرة إلى سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول الرسوم والوثائق المطلوبة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، مقارنة ببلدان منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصعب فيها ذلك.. إلا أن التقرير ذكر أن مبادرات الحكومة الالكترونية في ارتفاع مستمر.
