قال البنك الدولي فى تقرير له اليوم، إن مصر حسنت إجراءات ممارسة انشطة الاعمال المنظمة لعمل الشركات المحلية في 2011 تيسيرا على أصحاب المشاريع بالرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة. وذكر تقرير جديد للبنك بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012" ان مصر ضمن 11 دولة قامت بتلك الاجراءات من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واوضح أن مصر جاءت في المركز العام رقم 108 لعام 2012 مقابل المركز العام رقم 110 في 2011 من بين 83 دولة. وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت من بين 80 دولة من بين 183 دولة شملها التقرير التي سهلت بدء الأعمال التجارية منذ عام 2003 وذلك بفضل استحداث نظام مجمعات الاستثمار الموحدة التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية. ونوه التقرير بأن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود حيث جاءت في المرتبة 54 بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود حيث جاءت في المرتبة 149. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن مصر جاءت في المرتبة رقم 21 في مجال بدء الأعمال التجارية من خلال القيام ب6 إجراءات خلال 7 أيام بينما جاءت في المرتبة رقم 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال وفى المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما. واستحدث التقرير في 2011 مؤشرا جديدا وهو الحصول على الكهرباء وجاءت مصر في المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما.