البنك الدولى يتوقع تراجع ترتيب مصر فى مؤشر بيئة الأعمال فى 2012

توقع تقرير "تحسين بيئة الأعمال فى عالم يمتاز بشفافية أكثر" الصادر عن البنك الدولى، تراجع مرتبة مصر فى مجال تنفيذ العقود عن طريق المحاكم، ودفع الضرائب وتراخيص البناء فى مؤشر بيئة الأعمال عام 2012، لتحتل المرتبة 110 من بين 183 دولة يشملها التقرير، مقابل المرتبة 108 للعام الحالى.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تباينت وتيرة الإصلاحات المختلفة المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، حسب التقرير، حيث قام نحو 61% من إجمالى دول المنطقة بتنفيذ إصلاحات، لجعل بيئة الأعمال أكثر سهولة، ومن أهم المجالات التى تم تنفيذ إصلاحات بها البدء فى إقامة مشروع أو نشاط ما.
وقال التقرير، إنه منذ عام 2003، اتخذ أكثر من حوالى 80% من إجمالى 183 دولة شملها التقرير إجراءات لتيسير البدء بالأعمال، ضاربا المثل بمصر والتى قامت بتيسير البدء بالأعمال من خلال مكان واحد للإجراء "نظام الشباك الواحد"، ولكن من جانب آخر يستغرق الحصول على تراخيص البناء حوالى 7 أشهر، كما يستغرق تنفيذ العقود عن طريق المحاكم 3 سنوات فى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن 125 دولة فى العالم نفذت 245 إصلاحا لتيسير بيئة الأعمال لديها عام 2010/2011، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير أن تركز النصيب الأكبر من هذه الإصلاحات فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بهدف تقوية المحاكم والطرق المناسبة لحل مشاكل الأعمال المتعثرة وحماية المستثمرين، وهو أمر ضرورى خاصة لشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتى تعد مصدرا أساسيا للتوظيف.
وقال التقرير، إن عددا كبيرا من الدول، خاصة المنضمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، قاموا بتعزيز أنظمتهم لمواجهة تعثر الشركات فى ظل الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت الأبحاث فعالية تلك الأنظمة والتى تؤدى إلى انخفاض التكاليف، وتيسير الحصول على القروض، وتقوية وتسريع قدرة الاقتصاد على التعافى والانتعاش.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأعوام الستة الماضية حققت 94% من إجمالى 174 دولة يشملها التقرير، تحسنا ملموسا فى بيئة الأعمال، ويستشهد التقرير بتجربة كوريا الجنوبية، حيث انضمت إلى أكثر 10 اقتصاديات على مستوى العالم من حيث سهولة بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقويتها لطريقة إنفاذ العقود، وإدارة الضرائب، وإقامة مشروع جديد.
ويشير التقرير إلى أكثر الاقتصاديات التى تحسنت فيها بيئة الأعمال من خلال تحسين الإجراءات فى 3 مجالات على الأقل، ومنها المغرب ومالدوفا ومقدونيا ولاتفيا وبوروندى وكوريا الجنوبية وكولومبيا.