في أربعة شهور فقط بدأت منذ الانقلاب العسكري أصبحت مصر في ذيل قائمة العالم في تقييم المؤسسات الدولية بسبب سياسة العنف والقمع التي يتبعها قادة الانقلاب تجاه الآراء المعارضة لهم. كان التقرير السنوي التى تصدره مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كشف عن تراجع ترتيب مصر فى ممارسة أنشطة الأعمال «do in business» لعام 2014 لتحتل المرتبة 128 عالمياً مقابل 109 فى العام الماضى. وأرجع التقرير انخفاض الترتيب إلى سببين أولهما قيام دول العالم بتحسينات أكبر من الإصلاحات التى قامت مصر بإجرائها بالإضافة إلى حدوث تصحيحات بالبيانات الخاصة بمصر فى التقرير هذا العام. وقالت مسئولة بواشنطن وأحد المشرفين على بيانات التقرير، إنه تم إجراء تصحيحات على ترتيب مصر فى تقرير العام الماضى. أضافت المشرفة أن عدد الدول التي يغطيها مؤشر ممارسة الأعمال ارتفع هذا العام بمعدل أربع دول وهى ليبيا، جنوب السودان، ميانمار، سان مارينو، ما جعل إجمالى عدد الدول 189 دولة. ويتكون مؤشر "doing business" من عشرة مؤشرات أساسية تميزت مصر بترتيبات أعلى مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال بدء النشاط التجارى وحصلت فيه على الترتيب ال 50 وفى مجال التجارة عبر الحدود 83 وجاءت فى مجال الحصول على الائتمان فى المرتبة 86. فى حين جاءت الترتيبات الأدنى لمصر فى مجال تراخيص البناء 149 عالميا ودفع الضرائب 148، بينما فى مجال إنفاذ العقود جاءت فى المرتبة 156. وفي سياق تراجعت للمرتبة 128 بدلاً من المرتبة 118 في معدلات مدركات الفساد، أي أننا من أسوأ الدول التي لا تحارب الفساد، وهنالك 127 دولة أفضل منا، جراء استمرار الفساد مع عدم وجود مواجهة حقيقية له أو قوانين حاسمة لمنعه ، كما أن إلغاء نص مادة إيجاد جهاز لمكافحة الفساد في الدستور الجديد، ساهم في هذا الوضع السئ لمصر. على نفس الصعيد كشف تقرير التنافسية العالمي عن تراجع مصر11 مركزا لتحتل المرتبة118 في ترتيب القدرات التنافسية مقارنة بتصنيفها العام الماضي. وأوضح التقرير الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي يضم148 دولة بينها14 دولة عربية أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تصدر قطر لدول المنطقة وحققت المركز ال13 عالميا, تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز ال19 لتدخل قائمة أفضل عشرين اقتصادا للمرة الأولي. ولفت التقرير إلي انه رغم تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية مركزين لتحتل المركز ال20 إلا أنها مازالت تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل عشرين اقتصادا, تليها عمان في المرتبة33 ثم الكويت التي تحسن ترتيبها درجة واحدة لتحقق المركز ال36, وحلت إسرائيل في المرتبة27, كما تراجعت البحرين للمركز43, والأردن المركز ال68 والمغرب ال77, واحتلت تونس التي تضمنها التقرير مجددا المرتبة83 والجزائر في المركز100, ولبنان ال103, وليبيا ال108 وأخيرا اليمن في المرتبة ال145, وجاءت تركيا في المركز44, وايران28