رئيس المجلس الوطني: مصر تواصل تراجعها منذ أربع سنوات وترتيبها ال811 من841 دولة

أكد سيف فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية أن تراجع ترتيب الاقتصاد المصري11 مركزا مقارنة بالعام الماضي في تقرير التنافسية العالمي لهذا العام2013-2014
الذي صدر مؤخرا الذي احتلت فيه مصر المرتبة ال118 من إجمالي ال148 دولة. يشير إلي أن المشكلات الهيكلية التي شهدتها مصر قبل ثورة يناير2011 باتت تعوق القدرة التنافسية للاقتصاد المصري علي نحو أكبر بعد الثورة.
وأوضح ان تواصل تراجع مصر في تنافسية الاقتصاد بدأ منذ نحو أربع سنوات: فقد احتلت مصر المرتبة ال70 من131 عام2010/2009 ثم تراجعت إلي ال139/81 عام2011/2010 وإلي ال142/94 عام2012/2011 واحتلت العام الماضي2013/2012 المركز107 من.144 مما يؤكد استمرار تدهور ترتيب مؤشرات التنافسية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري علي مدي ال سنوات الاربع مبينا انه بمقارنة أداء هذه المؤشرات بالعام الماضي نجد أن مؤشر المتطلبات الأساسية قد تراجع من المركز ال110 إلي118, كذلك المؤشر الخاص بتعزيز الكفاءة تراجع من101 إلي109, أما المؤشر الثالث المعني بعوامل تطور الأعمال والابتكار فقد أتي في المركز104 بعدما كان يحتل المركز ال.96
ودعا فهمي كل الجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد المصري والقطاع الخاص الي وجوب سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة المنافسة المحلية والتي تؤثر بالضرورة بشكل إيجابي علي العائدات وتدفع بالاقتصاد قدما الي الامام من خلال السماح بدخول شركات وضخ رءوس أموال جديدة إلي السوق مما يحفز من أداء القطاع الخاص ويوجد فرص عمل جديدة. و التركيز علي جعل سوق العمل أكثر مرونة وكفاءة من أجل زيادة حجم العمالة علي المدي المتوسط.
ونوه إلي أن المجلس يعمل في هذا الصدد بشكل مكثف ويركزعلي القضايا المتعلقة برفع تنافسية سوق العمل المصرية والعمل علي دعم الابتكار والمستوي التكنولوجي في القطاعات الانتاجية الوطنية, وذلك من اجل المساهمة في التصدي لمشكلة البطالة, بالإضافة لتوفير فرص عمل للأعداد الكبيرة من الشباب المنضمين حديثا لسوق العمل, حيث تراجعت ركائز كفاءة سوق العمل(142 ثم146) وتطور سوق المال(102 ثم119) في حين يظهر التدهور في المؤشر الفرعي المعني بعوامل تطور الأعمال والابتكار في ركيزتيه تطور الأعمال(83 إلي84) والابتكار(109 إلي120). وذلك من خلال المجلس الفرعي الجديد المختص بريادية الاعمال الذي يتبني عددا من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وعن تراجع ترتيب مصر في مجال التعليم قال رئيس المجلس المصري للتنافسية إن ترتيب مصر بين الدول بالنسبة لجودة التعليم الأساسي انخفض ليحتل المرتبة الأخيرة بعدما كانت تحتل المرتبة137 العام الماضي. لذلك يهتم المجلس بصفة خاصة بقضية التعليم كقضية محورية تؤثر في تنافسية كل القطاعات.
وقال ان المجلس يعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع قطاع الاعمال والمؤسسات الممثلة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة علي تحديد أهم المعوقات التي تواجه المشروعات وتحد من قدرتها علي النمو والتوسع مع تحديد الآليات المناسبة وأهم المؤسسات القادرة علي التصدي لهذه المعوقات, كما سوف يعمل علي دعم التوافق بين الأحزاب السياسة والبرلمانيين علي حزمة من السياسات والإصلاحات المؤسسية متوسطة الأجل لتشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة من الشباب علي المشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص العمل, ومن هذه الإصلاحات مراجعة المعوقات التي ترفع من تكلفة الأعمال الصغيرة مثل التأمينات والمنظومة الضريبية ومناخ الأعمال والشفافية ومكافحة الفساد والمحسوبيات. وعن استراتيجية المجلس وتوقيت اطلاق تقرير التنافسية المصري التاسع الذي يصدره المجلس سنويا اكد فهمي ان استراتيجية المجلس تركز علي قضية التعليم وتنمية الموارد البشرية كركيزة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري بهدف تعميق دور التعليم في دعم الابتكار والتكنولوجيا لضخ مزيد من الأجيال الخلاقة إلي سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال وتتضمن تقارير المجلس السابقة فصلا خاصا حول الاقتصاد الكلي وأهميته في تحقيق أهداف التنمية الشاملة و المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالتنافسية في مختلف قطاعات الاقتصاد. أما عن التقرير التاسع للمجلس فسوف يطلق في شهر ديسمبر المقبل فقد وقع الاختيار هذا العام علي مجال كفاءة وتطوير المؤسسات الوطنية, ليكون المحور الاساسي الذي يناقشه تقرير التنافسية الجديد مع إفراد فصل خاص للمؤسسات الخاصة بسوق العمل المصرية. ويتناول أهمية دور المؤسسات الوطنية في تحقيق التنمية المستقلة و الشاملة و العادلة, خاصة في المجالات المتعلقة بالسياسات المالية والسياحة واتحادات العمال ومفاوضات الأجور و اللامركزية.
وعن إصلاح مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار قال رئيس المجلس الوطني للتنافسية إن هذا يعد من أهم آليات ايجاد فرص العمل بصفه عامة, وذلك نظرا لأن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي للدولة يمثل في كثير من الأحيان عائقا امام شباب المستثمرين و أصحاب الصناعات الصغيرة, ومن اجل ذلك قدم المجلس الوطني المصري للتنافسية اقتراحا ضمن تقريره السنوي للتنافسية لعام2008 بمبادرة للإصلاح التنظيمي تتضمن حصر ومراجعة الادوات التشريعية المرتبطة بمجال الأعمال. وقد استجابت الدولة لتلك الدعوة وتم خلال عام2008 انشاء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة كمبادرة حكومية. وقد قام المجلس بدعم مبادرة ارادة منذ نشأتها من خلال تنظيم سلسلة من الندوات بالتعاون مع المؤسسات الممثلة لمجتمع الأعمال وللأسف توقف العمل بالمبادرة خلال المرحلة السابقة, ويسعي المجلس خلال الفترة القادمة إلي إعادة تفعيلها.