تقرير التنافسية المصرية السابع يؤكد

ترتيب مصر في المؤشر العالمي يتحسن بشدة من المركز 81 إلي المركز السبعين

هذا التحسن الكبير رصده تقرير التنافسية المصرية السنوي السابع الذي أطلقه "المجلس الوطني للتنافسية" في لقاء حاشد بالقاهرة أمس حضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، وديبورا وينس سميث رئيسة مجلس التنافسية الأمريكي ورئيسة اتحاد مجالس التنافسية.
وأرجع التقرير هذا التطور الإيجابي إلي عدة عوامل، في مقدمتها نجاح القطاع المالي في الحفاظ علي سلامته، ونجاح الهيئة العامة للرقابة المالية التي تم إنشاؤها حديثا في دفع حركة الإصلاح الرقابي المالي، مما أدي إلي إيجاد مناخ من الثقة في القطاع المالي بالرغم من الأزمة المالية العالمية.
غير أن التقرير أكد في الوقت نفسه أن قدرا كبيرا من هذا التحسن الكبير الذي طرأ علي ترتيب التنافسية المصرية يعود إلي تدهور الظروف في الدول الأخري وليس فقط إلي تحسن الأداء المصري.
كما حرص التقرير علي لفت الانتباه إلي أن الاحتفاء بهذا التحسن العام لا ينبغي أن يلهينا عن حقيقة أن مصر تعاني من أداء متفاوت بشكل كبير في الركائز الاثنتي عشرة التي تكون مؤشر التنافسية العالمية، فإلي جانب التحسن الذي طرأ علي بعض الركائز كانت الدرجات الواردة بمؤشر التنافسية منخفضة بشكل كبير في المجالات المرتبطة بالتنمية البشرية وسوق العمل والاستقرار الاقتصادي الكلي، كما ظلت البيروقراطية الحكومية من المعوقات التي تواجه مصر، فضلا عن أن مصر قد تراجعت إلي قرب القاع في مجال درجة كفاءة سوق العمل حيث احتلت المرتبة 126 من بين 133 دولة، كما احتلت مصر المرتبة 123 من بين 133 دولة في درجة كفاءة المؤسسات التعليمية.
ورغم إبراز التقرير لحقيقة أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية
للتعامل مع الأزمة المالية العالمية كان فعالة بشكل عام فإن الأزمة أظهرت عدة جوانب ضعف في الاقتصاد الكلي المصري مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وضعف استفادة فئات الشعب المهمشة من معدلات النمو، وعدم تحسن معدلات الفقر، وارتفاع كل من مستويات عجز الموازنة ومعدل الدين المحلي حيث إن استمرار ارتفاع هذه المؤشرات يزيد من صعوبة الاستجابة لأية أزمة اقتصادية تالية.
وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التعامل مع جوانب الضعف الكامنة في بنية الاقتصاد المصري، فإن قدرة مصر علي التعافي من الأزمة بشكل كامل "قد تكون علي المحك"، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بصورة سلبية وطويلة الأجل علي معدلات النمو والفقر، ومن ثم فإن السياسة المالية المستدامة يجب أن تركز علي تحقيق معدلات مستقرة للتضخم والسيطرة علي عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام.
واقترح التقرير سياسة اقتصادية كلية تركز علي تحقيق النمو المستدام والشامل، بالاستثمار في صحة البشر وتعليمهم من أجل تعزيز الإنتاجية وتشجيع النمو العادل وخفض التضخم الذي يدفع الفقراء الجزء الأكبر من ضريبته، وتطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا في إعداد الموازنة العامة.
من ناحية أخري أوصي التقرير بالتحول إلي "الاقتصاد الأخضر"، أي الانتقال إلي اقتصاد منخفض الكربون يتميز بالطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة، مشددا علي أن الاقتصاد الأخضر هو الحل للعديد من المشاكل الحالية التي تهدد حياة المصريين، بينما سبقت مصر في هذا الاتجاه العالمي الجديد دول أخري مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة واقتصادات ناشئة مثل البرازيل والهند والصين والمكسيك.
كما أوصي التقرير بتحسين تنافسية قطاع التشييد الذي يسهم بنسبة تتراوح بين 4 و6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تتراوح بين 7 و8% من إجمالي التشغيل.. وطالب بتطوير صناعة الإسكان عن طريق تحديث سياسات ضبط الإيجارات "التي عفا عليها الزمن"، وتوفير تمويل عقاري طويل الأجل، وتشجيع الاتجاه نحو "العمارة الخضراء" الأقل استهلاكا للطاقة والأقل تلويثاً.
وأكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس المصري للتنافسية، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أن العمل للمتسقبل من خلال تحقيق التنافسية المسئولة وبناء الاقتصاد الأخضر لن يتأتي ب "عمل فردي" بل يتطلب عملا جماعيا للمنظومة الوطنية.
بينما أعرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة عن تقديره للجهد الذي يبذله المجلس الوطني المصري للتنافسية.