أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الظروف التي يمر بها العالم حاليا من نقص في الموارد الطبيعية والمياه والطاقة يجعل من الضروري إعادة النظر في أسلوب استخدام الموارد بشكل أفضل يساعد علي ترشيد الاستهلاك وهذا يتطلب التعامل بأداء مختلف سواء علي مستوي الأفراد أو الشركات أو الحكومة لتحقيق أقصي استفادة للمجتمع وللأجيال القادمة. جاء ذلك خلال افتتاح المهندس رشيد مؤتمر إصدار تقرير التنافسية المصرية السنوي السابع بعنوان مصر الخضراء: رؤية للمستقبل وحضره عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وحلمي أبوالعيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية والدكتورة مني البرادعي المديرة التنفيذية للمجلس والدكتور حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس والسيدة ديبورا وينس سميث رئيس مجلس التنافسية الأمريكي ولفيف من الخبراء والمتخصصين. وأشار الوزير إلي ضرورة الإسراع في تطبيق أساليب جديدة من شأنها ترشيد الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة ومثال ذلك موضوع الطاقة التي أصبحت ضرورية وتدعمها الدولة بما يزيد علي65 مليار جنيه سنويا, ومع ذلك سوف تشهد المرحلة المقبلة ضغوطا كبيرة لترشيد استخدامها وكذلك نقص المياه مع أن حصة مصر تبلغ55 مليار متر مكعب من المياه لكن مع تزايد استخدام المياه في الصناعة والزراعة وكل شيء يحتاج للمياه أصبح ضروريا وضع سياسات لترشيد استخدام المياه. وقال الوزير إن تطبيق سياسات جديدة تحمل مفهوم ترشيد الاستهلاك يتطلب ضرورة الاهتمام بمنظومة الموارد البشرية وتدريب الأفراد وهو التحدي الحقيقي للنهوض بأداء المجتمع والأداء الحكومي وهذا ما ظهر أثناء التعامل مع الأزمة المالية العالمية وجعل الحكومة قادرة علي وضع خطة للنهوض بالقطاعات المختلفة. ومن جانبه صرح حلمي أبوالعيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية بأن الدراسات أثبتت أن الشركات التي تطبق التنافسية المسئولة تحقق أرباحا أكثر من التي لا تطبق هذا الأسلوب كما أن الاقتصاد الأخضر تناول الحديث عنه كثير من العلماء ووصفوه بأنه الاقتصاد الذي يستهدف تعظيم الربح ولكن ليس علي حساب الأجيال القادمة.