" مبارك" يوجه بضرورة وضع قواعد شفافة لاستخدامات أراضى الدولة

وجه الرئيس حسنى مبارك بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة بصفة عامة ، كما وجه بأهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو فى عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة المسئولة عن هذه العملية فى الفترة المقبلة. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب الاجتماع الوزارى المصغر الذى عقده الرئيس مبارك اليوم الاثنين ، وقال رشيد "إن الرئيس مبارك وجه بضرورة أن تكون هناك دراسة فى الفترة القادمة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الأراضي وأسلوب تخصيصها ، وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادى". وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه تم التطرق أيضا إلى مشروعات التصنيع الزراعى وأهميتها ، موضحا أن هناك مشروعا تم تقديمه من جانب وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة ، يقضى بإنشاء تجمعات صناعية ووزراعية على مساحات تصل إلى نصف مليون فدان فى إطار هذه الخطة . وأكد رشيد أن أهمية هذه المشروعات ترجع إلى أنها تعمل على زيادة دخول الفلاحين ، وفى نفس الوقت تعد مشروعات كثيفة العمالة مما يتيح فرص عمل جديدة ، إلى جانب أنها تعد قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية ، وتعطى فرص تصديرية لمنتجاتها . وقال رشيد إن الرئيس مبارك إستفسر حول مدى إنتشار هذه المشروعات فى جميع محافظات مصر ، وأكد حرصه على توسيعها ونشرها فى ربوع مصر ، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تطوير وسائل الرى والزراعة فيها . وأضاف أن الرئيس مبارك وجه بضرورة أن يكون هناك فى الفترة القادمة دراسة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الأراضى وأسلوب تخصيصها ، وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الإقتصادى . كما وجه الرئيس مبارك بشكل واضح بضرورة أن تكون هناك قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة بصفة عامة ، وكذلك أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها ، سواء بالبيع أو الإيجار أو فى عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة فى الفترة المقبلة . وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الرئيس مبارك إستعرض أيضا ملف مشروعات الرى وتوفير المياه ، حيث عرض الدكتور نصر علام تفاصيل كثيرة عن هذه المشروعات للسيد الرئيس من حيث المشروعات الجديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية والفكر الذى شرع فى تنفيذه فعليا فى عملية توفير المياه وترشيد إستهلاكها خلال الفترة المقبلة . كما تم الحديث خلال الإجتماع عن سبل دفع الصادرات الزراعية والزيادة الكبيرة التى حدثت لهذه الصادرات خلال الفترة الماضية ، خاصة بالنسبة لمنتجات الخضر والفواكه. وأشار رشيد إلى أن هذه المنتجات تعد ذات قيمة مرتفعة. كما وجه الرئيس مبارك بأهمية زيادة هذه الصادرات الزراعية ، خاصة لأسواق الدول العربية والأوروبية . وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم التطرق إلى مدى تأثير الإتفاقات التجارية التى توقع على إتاحة الفرصة لزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات. وردا على سؤال عما إذا كان قد أثيرت مشكلة الأرز ، قال رشيد أنه تم عرض ملف الأرز فى إطار موضوع إستخدامات المياه ، حيث شرح وزير الرى أهمية تحديد المساحات الخاصة بزراعة محصول الأرز، حيث أن زيادة المساحات المنزرعة بالأرز سيكون لها تأثير كبير على إستهلاك المياه . كما شرح وزير الرى أن المساحات المنزرعة بالأرز قد بلغت مليونى فدان وإنخفضت العام الماضى إلى 6ر1 مليون فدان ثم تراجعت إلى 1ر1 مليون فدان للعام الحالى. وردا على سؤال حول أماكن التجمعات الزراعية المقرر إنشاؤها فى المحافظات .. قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ، إن هناك خطة لوزارة الزراعة حول هذه التجمعات من بينها سيناء وأماكن أخرى ، حيث تدخل وزير الزراعة بتأكيده على أن هذه التجمعات ليست بالضرورة أن تكون تجمعات جديدة ، وإنما سيتم حصر أراضى مزروعة بالفعل مثل النوبارية ووادى النطرون وسيناء لإدراجها ضمن هذا المشروع. وأوضح أمين أباظة أن الهدف من هذه المشروعات هو زيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات عن طريق التصنيع الزراعى ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وردا على سؤال عما تم تنفيذه فى مشروع تطوير الرى فى الوادى القديم وتحويله من الغمر إلى الرى بالتنقيط .. قال الدكتور محمد علام وزير الرى أن الرئيس مبارك أبدى إهتماما كبيرا بمشروعات تطوير الرى فى مصر وترشيد إستخدامات المياه. وأشار إلى أن هذا التطوير يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى ، منوها إلى أنه يتم حاليا وضع إستراتيجية لتطوير الرى على مستوى الدلتا والوادى ، تشمل 5 ملايين فدان. وأوضح وزير الرى أن خطة التطوير تتضمن أسلوبين للرى ، بعضها رى متطور والآخر حديث لرى بعض الأشجار المثمرة وفقا لمتطلبات الإنتاج. حول خطة ترشيد إستخدامات المياه فى مصر .. قال وزير الرى أن خطة ترشيد المياه تعد جزءا من خطة تنمية الموارد المائية ويختص بخطة الإستخدام الرشيد للمياه ، بهدف توفير موارد إضافية لمواجهة الإحتياجات المتزايدة من المياه فى المستقبل. وأوضح أن من بين خطط المستقبل إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى والزراعى المعالج وكذلك إكتشاف مخزونات مياه جوفية جديدة وحصاد مائى للوديان فى سيناء وجنوب مصر وإنشاء خزانات مياه على الساحل الشمالى تستخدم لأغراض الزراعة وخدمة المراعى. وأشار علام إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة حجم إستخدامات مياه الصرف الزراعى إلى نحو 7 أو 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2017 مقابل 5 مليارات متر مكعب حاليا. وحول خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم بعد إرتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة .. أكد أمين أباظة أن الإنتاج المحلى من اللحوم لا يكفى لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الإستهلاك، حيث أن الإنتاج الحيوانى فى مصر يستهدف توفير الألبان ومنتجاته وليس توفير اللحوم ، خاصة وأن مصر ليست دولة مراعى . وأشار إلى تلبية الطلب المحلى تتم من خلال الإستيراد بالإضافة إلى المتاح من الإنتاج المحلى ، وأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تنويع مصادر الإستيراد من كل من الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.