أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مقياس نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة تتراوح ما بين 10 و15 سنة. وأوضح أن عملية الاصلاح ليست هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحفيز الاقتصاد والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الاقتصادية. وأضاف رشيد في لقائه بجمعية شباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة أشرف الجزايرلي مساء أمس الأول أن هناك توجها واضحا من حكومة الدكتور أحمد نظيف بالالتزام بعملية الاصلاح مشيرا إلي أن التزام حكومة الدكتور بعملية الاصلاح أدت إلي نتائج ايجابية علي المستوي الاقتصادي، حيث نجح الاقتصاد المصري منذ عام 2004 في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7% وان كانت قد تراجعت متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقال وزير التجارة والصناعة إن الأزمات المتتالية والتحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري كشفت عن قدرات وامكانيات الاقتصاد المصري علي مواجهة الصعوبات وحدد رشيد سبعة تحديات أساسية تواجه استمرار عملية التنمية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة التعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتي يمكن تحويل هذه التحديات إلي فرص نجاح وتنمية، وتشمل هذه التحديات السبعة الطاقة والمياه والأراضي والموارد البشرية ومنظومة التمويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال. وأوضح انه لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة لمواردنا من الطاقة خاصة أن هناك معدل نمو صناعي يتراوح ما بين 8 و10% سنويا إلا أن هذا لا يواكبه زيادة الطاقة بالمعدل نفسه. أضاف أن الوضع نفسه ينطبق علي المياه، فالقضية ليست مشكلة منابع النيل وإنما يجب أن ننتهز هذه الفرصة لدراسة مستقبل وضعنا المالي، فطبقا لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصتنا من الموارد المالية فقد دخلنا في حد الفقر المائي ولذلك فإنه لابد أن تكون هناك رؤية للتعامل مع هذا الوضع وبالنسبة للموارد البشرية قال الوزير إن التحدي الحقيقي في هذا الموضوع كيف نحول القوة البشرية الكبيرة في مصر من عبء إلي ميزة وهذا يتطلب مواجهة تحديات أخري في التعليم وسوق وثقافة العمل. وبالنسبة للأراضي قال الوزير لدينا تحد مهم، فأي نشاط اقتصادي يحتاج الأراضي وأي تنمية اقتصادية تعني زيادة الطلب علي الأراضي ونحن لدينا مشكلة في الأراضي رغم أننا لا نشغل إلا 6% من مساحة الأراضي، كما أن غياب التخطيط العمراني أدي إلي انتشار العشوائيات وهو ما يتطلب سياسة واضحة لإنهاء بعض الأوضاع السلبية التي جعلت الناس ينظرون إلي الأرض كمصدر للدخل دون النظر لإقامة نشاط اقتصادي عليها مطالبا بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضي الدولة وانهاء نظام وضع اليد والتحول إلي نظام حق الانتفاع. وفيما يتعلق بمنظومة التمويل قال الوزير ان الجهاز المصرفي شهد اصلاحا حقيقيا أعاد اليه الانضباط ووضع الضوابط ولكن نحتاج إلي زيادة كفاءة استخدام الموارد. وحول مناخ الأعمال قال الوزير إن نظرة المجتمع لرجال الأعمال حاليا سلبية وربما جاء ذلك نتيجة بعض السلوكيات السلبية لقلة من رجال الأعمال، مع أن هذا موجود في كل المهن ولكن المطلوب أن تتضافر الجهود حكومة ورجال أعمال لتحسين رؤية المجتمع ولكن علي منظمات الأعمال أن تلعب دورا في مواجهة المنحرفين وغير الملتزمين من داخلها لتستعيد مصداقيتها لدي الرأي العام. وأكد الوزير أنه علي صعيد الأداء الاقتصادي سواء بالنسبة للصناعة والتجارة هناك تقدم مستمر ومؤشرات ايجابية للنمو في الصادرات والصناعة رغم كل التحديات فمواجهة التحديات ستظل أيضا أمرا مستمرا مادامت هناك تنمية اقتصادية.
