رشيد‏:7‏ تحديات تواجه التنمية الاقتصادية في مصر

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مقياس نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة نسبيا‏(‏ من‏10‏ 15‏ سنة‏). وقال إن استمرار عملية الاصلاح يجب ألا يكون مرتبطا بأفراد وانما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع‏,‏ مشيرا إلي أن عمليات الاصلاح ليست هدفا في حد ذاتها‏,‏ ولكن وسيلة لتحفيز الاقتصاد واستخدام أكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية‏.‏ وأضاف رشيد في لقائه بجمعية شباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة أشرف الجزايرلي مساء أمس الأول إن هناك توجها واضحا من حكومة الدكتور أحمد نظيف بالالتزام بعملية الاصلاح الشامل‏,‏ وأن هذا التوجه يدعمه ويشجعه ويقف خلفه الحزب الوطني حيث هناك اتفاق كامل بين الحكومة والحزب علي أهمية الالتزام بالاصلاح‏,‏ وقال إن التزام حكومة الدكتور نظيف بعملية الاصلاح‏,‏ أدلي إلي نتائج ايجابية علي المستوي الاقتصادي وحتي الاجتماعي حيث نجح الاقتصاد المصري منذ عام‏2004‏ في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت‏7%‏ وأن كانت تراجعت متأثرة بالازمة الاقتصادية العالمية‏.‏
وقال إن فترة تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه إلي اقتصاد السوق طالت بعض الشيء واستغرقت وقتا أطول مقارنة بتجاوب دول أخري مثل تركيا والصين والامارات‏.‏ وحدد رشيد سبعة تحديات أساسية تواجه استمرار عملية التنمية في المرحلة المقبلة مؤكدا أنه يجب أن نتعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتي يمكن تحويل هذه التحديات إلي فرص نجاح وتنمية‏.‏ وتشمل هذه التحديات السبعة الطاقة والمياه والأراضي والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال‏.‏ وأكد أشرف الجزايرلي أنه رغم كل الصعوبات والتحديات إلا أن هناك قصص نجاح كبيرة في مجال الأعمال وهناك كثير من الشركات والمشروعات تحقق نموا وأرباحا أفضل‏.‏