رشيد: الطاقة والبنية التحتية تحديات عمليات التنمية فى المرحلة الحالية

خاص - أموال الغد :
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مقياس نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادى هو الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة نسبيا تتراوح من 10الى 15عام. وقال إن إستمرار عملية الإصلاح يجب ألا يكون مرتبطا بافراد وإنما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع، مشيرا الى أن عملية الاصلاح ليست هدفا فى حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحفيز الاقتصاد وإستخدام أكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية.
وأضاف رشيد فى لقائه مع جمعية شباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة اشرف الجزايرلى مساء أمس الأول إن هناك توجها واضحا من حكومة د. أحمد نظيف بالالتزام بعملية الإصلاح الشامل، وأن هذا التوجه يدعمه ويشجعه. ويقف خلفه الحزب الوطنى حيث هناك إتفاق كامل بين الحكومة والحزب على أهمية الالتزام بالإصلاح. وقال إن التزام حكومة د.نظيف بعملية الإصلاح أدت الى نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى وحتى الاجتماعى. ونجح الاقتصاد المصرى منذ عام 2004 فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7% وان كانت تراجعت متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن التزام الحكومة بمنظومة الاصلاح زاد من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الازمات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وكشفت هذه التحديات الاقتصادية عن قدرات وإمكانات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصعوبات، وقال إن فترة تحول الاقتصاد المصرى من إقتصاد موجه الى إقتصاد السوق طالت بعض الشيء وإستغرقت وقتا أطول مقارنة بتجارب دول أخرى مثل تركيا والصين والامارات العربية.
سبعة تحديات
وحدد رشيد سبعة تحديات اساسية تواجه إستمرار عملية التنمية فى المرحلة الحالية
وهى الطاقة والمياه والاراضى والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الاعمال. واوضح أنه بالنسبة للطاقة لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة لمواردنا من الطاقة فمثلا هناك معدل نمو صناعى يتراوح ما بين 8-10% سنويا، ولكن هذا لا يواكبه زيادة الطاقة بالمعدل نفسه والموقف نفسه ينطبق على المياه، والقضية ليست مشكلة منابع النيل فقط وإنما يجب أن تنتهز هذه الفرصة (منابع النيل) لدراسة مستقبل وضعنا المائى، فطبقا لمعدلات إستهلاك المياه العالمية وحصتنا منا الموارد المائى فقد دخلنا فى حد الفقر المائى ولذلك يجب أن تكون لدينا رؤيتنا للتعامل مع هذا الوضع.
وبالنسبة للموارد البشرية قال الوزير ان التحدى الحقيقى فى هذا الموضوع هو تحويل القوى البشرية الكبيرة فى مصر من عبء الى ميزة، وهذا يتطلب مواجهة تحديات أخرى فى التعليم وسوق وثقافة العمل، وبالنسبة للاراضى قال الوزير: "لدينا تحدى مهم فأى نشاط اقتصادى يحتاج الى اراضى، وأى تنمية إقتصادية تعنى زيادة الطلب على الاراضى، ونحن لدينا مشكلة فى الاراضى رغم أننا لا نشغل إلا 6% من مساحة الاراضى كما أن غياب التخطيط العمرانى أدى الى إنتشار العشوائيات. ونحتاج الى سياسة واضحة لانهاء بعض الاوضاع السلبية والتى جعلت الناس ينظرون الى الارض كمصدر للدخل دون النظر لاقامة نشاط إقتصادى عليها مطالبا بتصحيح نظام تمليك وإستغلال أراضى لدولة وأنها نظام وضع اليد والتحول الى نظام حق الانتفاع.
اصلاح الجهاز المصرفى
وفيما يتعلق بمنظومة التمويل قال الوزير إن الجهاز المصرفى شهد إصلاحا حقيقيا أعاد إليه الانضباط ووضع الضوابط ولكن نحتاج الى زيادة كفاءة إستخدام الموارد..
نظرة سلبية
وأكد الوزير انه على صعيد الاداء الاقتصادى سواء بالنسبة للصناعة والتجارة هناك تقدم مستمر ومؤشرات إيجابية للنمو فى الصادرات والصناعة رغم كل التحديات فمواجهة التحديات سيظل أيضاً أمرا مستمرا ما دام هناك تنمية إقتصادية.
وإستمع الوزير لتساؤلات شباب رجال الاعمال حول مستقبل التنمية فى مصر. وأكد أشرف الجزايرلى انه رغم كل الصعوبات والتحديات إلا انه هناك قصص نجاح كثيرة فى مجال الأعمال وهناك كثير من الشركات والمشروعات تحقق نموا وأرباحا أفضل.