رشيد: د. أحمد نظيف وحكومته ملتزمتان بعملية الإصلاح الشامل!

مواردنا من الطاقة والمياه لا تتناسب ومع معدل النمو الصناعيقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن استمرار عملية الإصلاح يجب ألا تكون مرتبط بأفراد وإنما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع، مشيراً إلي أن عملية الإصلاح ليست هدفا في حد ذاتها، ولكن وسيلة لتحفيز الاقتصاد واستخدام أكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية. وأشاد بدور أحمد نظيف رئيس الوزراء ودور الحزب الوطني في عملية الإصلاح قائلاً إن هناك توجها واضحاً من حكومة الدكتور أحمد نظيف بالالتزام بعملية الإصلاح الشامل، وإن هذا التوجه يدعمه ويشجعه ويقف خلفه الحزب الوطني، حيث هناك اتفاق كامل بين الحكومة والحزب علي أهمية الالتزام بالإصلاح، وقال إن التزام حكومة الدكتور نظيف بعملية الإصلاح أدي إلي نتائج إيجابية علي المستوي الاقتصادي وحتي الاجتماعي، حيث نجح الاقتصاد المصري منذ عام 2004 في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7% وإن كانت تراجعت متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التزام الحكومة بمنظومة الإصلاح زاد من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات والتحديات (عام 2008 موجة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وعام 2009 الأزمة الاقتصادية العالمية).
إن الطاقة والمياه والأراضي أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة في مصر ولهذا لابد أن يكون لنا رؤية واضحة لمواردنا من الطاقة، حيث إن هناك معدل نمو صناعي يتراوح بين 8 و10% سنويا وهذا لا يواكبه زيادة في الطاقة بنفس المعدل.
وأضاف خلال لقائه بجمعية شباب الأعمال بالإسكندرية أمس الأول، إن الموقف نفسه ينطبق علي المياه أيضاً، لأن القضية ليست مشكلة منابع النيل فقط وإنما يجب أن تنتهز هذه الفرصة (منابع النيل) لدراسة مستقبل وضعنا المائي، لأنه طبقاً لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصتنا من الموارد المائية فنحن قد دخلنا في حد الفقر المائي ويجب أن تكون لدينا رؤيتنا للتعامل مع هذا الوضع.