7 تحديات تواجه التنمية الاقتصادية أهمها الطاقة والمياه والموارد البشرية أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مقياس نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة نسبيا »من 01-51 سنة« وقال ان استمرار عملية الاصلاح يجب ألا يكون مرتبطا بأفراد وإنما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع، مشيرا الي ان عملية الاصلاح ليست هدفا في حد ذاتها، ولكن وسيلة لتحفيز الاقتصاد واستخدام اكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية. وأضاف رشيد في لقائه بجمعية شباب الاعمال بالاسكندرية برئاسة اشرف الجزايرلي مساء أمس الاول ان هناك توجها واضحا من حكومة الدكتور احمد نظيف بالالتزام بعملية الاصلاح الشامل وان هذا التوجه يدعمه ويشجعه ويقف خلفه الحزب الوطني حيث هناك اتفاق كامل بين الحكومة والحزب علي اهمية الالتزام بالاصلاح. وقال ان التزام حكومة الدكتور نظيف بعملية الاصلاح ادي الي نتائج ايجابية علي المستوي الاقتصادي وحتي الاجتماعي حيث نجح الاقتصاد المصري منذ عام 4002 في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 7٪ وان كانت تراجعت متأثرة بالازمة الاقتصادية العالمية. إلا ان التزام الحكومة بمنظومة الاصلاح زاد من قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الازمات والتحديات »عام 8002 موجة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وعام 9002 الأزمة الاقتصادية العالمية«. مواجهة الصعوبات وكشفت هذه التحديات الاقتصادية عن قدرات وامكانات الاقتصاد المصري علي مواجهة الصعوبات وقال ان فترة تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه الي اقتصاد السوق طالت بعض الشيء واستغرقت وقتا اطول مقارنة بتجارب دول اخري مثل تركيا والصين والامارات العربية. وأوضح الوزير -الذي كان يتحدث حول مستقبل التنمية في مصر وتحدياتها- انه علي الصعيد الاجتماعي والسياسي هناك ايجابيات كبيرة ايضا حيث ارتفع سقف التعبير عن الرأي وزادت حرية الاعلام الي مستوي عال جدا بالاضافة الي الحراك السياسي الذي يشهده المجتمع. وحدد رشيد سبعة تحديات اساسية تواجه استمرار عملية التنمية في المرحلة المقبلة مؤكدا انه يجب ان نتعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتي يمكن تحويل هذه التحديات الي فرص نجاح وتنمية. 7 تحديات وتشمل هذه التحديات السبعة الطاقة والمياه والاراضي والموارد البشرية ومنظومة التمويل والبنية التحتية ومناخ الاعمال، موضحا انه بالنسبة للطاقة لابد ان تكون لدينا رؤية واضحة لمواردنا من الطاقة فمثلا هناك معدل نمو صناعي يتراوح ما بين 8-01٪ سنويا ولكن هذا لا يواكبه زيادة الطاقة بالمعدل نفسه والموقف نفسه ينطبق علي المياه، فالقضية ليست مشكلة منابع النيل فقط وانما يجب ان ننتهز هذه الفرصة »منابع النيل« لدراسة مستقبل وضعنا المائي، فطبقا لمعدلات استهلاك المياه العالمية وحصتنا من الموارد المائية فقد دخلنا في حد الفقر المائي ولذلك يجب ان تكون لدينا رؤيتنا للتفاعل مع هذا الوضع، وبالنسبة للموارد البشرية قال الوزير: التحدي الحقيقي في هذا الموضوع كيف نحول القوي البشرية الكبيرة في مصر من عبء الي ميزة وهذا يتطلب مواجهة تحديات اخري في التعليم وسوق العمل وثقافة العمل وبالنسبة للاراضي قال الوزير: لدينا تحد مهم فأي نشاط اقتصادي يحتاج الي اراض وأي تنمية اقتصادية تعني زيادة الطلب علي الاراضي ونحن لدينا مشكلة في الاراضي رغم اننا لا نستغل إلا 6٪ من مساحة الاراضي كما ان غياب التخطيط العمراني ادي الي انتشار العشوائيات ونحتاج الي رؤية واضحة لإنهاء بعض الاوضاع السلبية والتي جعلت الناس ينظرون الي الارض كمصدر للدخل دون النظر لاقامة نشاط اقتصادي عليها مطالبا بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضي الدولة وإنهاء نظام وضع اليد والتحول الي نظام حق الانتفاع. وفيما يتعلق بمنظومة التمويل قال الوزير ان الجهاز المصرفي شهد اصلاحا حقيقيا اعاد اليه الانضباط ووضع الضوابط ولكن نحتاج الي زيادة كفاءة استخدام الموارد. نظرة سلبية وحول مناخ الاعمال قال الوزير ان نظرة المجتمع لرجال الاعمال حاليا سلبية وربما جاء ذلك نتيجة بعض السلوكيات السلبية لقلة من رجال الاعمال مع ان هذا موجود في كل المهن ولكن المطلوب ان تتضافر الجهود حكومة ورجال اعمال لتحسين رؤية المجتمع ولكن علي منظمات الاعمال ان تلعب دورا في مواجهة المنحرفين وغير الملتزمين من داخلها لتستعيد مصداقيتها عند الرأي العام.
