رشيد أثناء إعلان التقرير المصري السابع للتنافسية: يجب إعادة النظر فى أسلوب إستخدام الموارد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الظروف التى يمر بها العالم حاليا من نقص فى الموارد الطبيعية والمياه والطاقة يجعل من الضرورى إعادة النظر فى أسلوب إستخدام الموارد بشكل أفضل يساعد على ترشيد الاستهلاك وهذا يتطلب التعامل بأداء مختلف سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الحكومة لتحقيق اقصى إستفادة للمجتمع وللأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال إفتتاح رشيد فعاليات مؤتمر إصدار تقرير التنافسية المصرية السنوى السابع بعنوان "مصر الخضراء : رؤية للمستقبل" فى حضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية وحلمى ابو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية والدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمجلس والدكتور حسام بدراوى الرئيس الشرفى للمجلس وديبورا وينس سميث رئيس مجلس التنافسية الامريكى ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
من جانبه صرح حلمى ابو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن التقرير السابع للتنافسية المصرية يقدم هذا العام مفهوم "التحول نحو الاقتصاد الأخضر" ويمكن تعريف هذا المفهوم بأنه "الانتقال إلى التنمية المستدامة التي تتسم بالاستخدام الفعال للطاقة، وانخفاض انبعاثات الكربون، والمسئولية البيئية التي توفر بيئة صحية وآمنة ومرضية لكافة للمواطنين"، ولا يشير التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى مجموعة محدودة من الأنشطة مثل توسيع الرقعة الزراعية في مصر أو الحد من التلوث، بل يشير إلى تحويل الاقتصاد المصري برمته إلى اقتصاد أخضر وهو من المفاهيم التي تكتسب تأييداً متزايداً على مستوى العالم، ويشمل هذا المفهوم أيضاً إستراتيجيات واستثمارات وسياسات تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، كما تسعى في نفس الوقت إلى تحسين بيئة ونوعية حياة البشر.
وأوضح أن المجلس الوطني المصري للتنافسية ركز في التقرير السنوي الرابع للتنافسية المصرية، على إصلاح منظومة الإجراءات واللوائح وساعد على إطلاق "المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال" (إرادة)، وقد بدأت مبادرة "إرادة" عملية ترشيد الأدوات التشريعية وتبسيطها، كما أخذت بزمام المبادرة لتنظيم الحوار بين مؤسسات القطاع العام والخاص، ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في بناء نظام مصري كفء لإدارة الإجراءات واللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة، يقوم على الشفافية والعدالة بهدف حفز وإيجاد اقتصاد تنافسي.
وأشار التقرير السنوي الخامس للتنافسية المصرية- منذ عامين- الى قضية تغير المناخ، حيث تناول بالتحليل النتائج المحتملة لهذه القضية على مصر وأشار إلى ضرورة كبح آثارها السلبية، وقد أدى هذا إلى زيادة الوعي وتقديم المزيد من الدعم اللازم لوضع خطة لمواجهة التغييرات البيئية الطارئة، وفي عام 2009، عرض التقرير السنوي السادس للتنافسية مفهوم التنافسية المسئولة، وهو منهج يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد دون تعريض الأهداف الاجتماعية والبيئية للخطر، ويتمثل هدف هذا المنهج في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن المسئولية الاجتماعية تمنح الشركات ميزة تنافسية تتيح لها جذب المهارات واكتساب ولاء العملاء في الأسواق.
وأوضحت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن التقرير السنوى السابع للتنافسية المصرية تضمن فى الفصل الأول قياس التنافسية المصرية خلال عام 2010 حيث تطور ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية تطورًا كبيرًا من المركز 81 في عام 2009 إلى المركز 70 في عام 2010، وحافظ القطاع المالي المصري على سلامته في الوقت الذي كانت فيه القطاعات المالية في العديد من الدول الأخرى تعاني من الآثار السلبية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية، وقد نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية التي تم إنشاؤها حديثًا في دفع حركة الإصلاح الرقابي المالي مما أدى إلى إيجاد مناخ من الثقة في القطاع المالي بالرغم من الأزمة المالية العالمية، كما نجحت مصر في تحسين ترتبيها في مجالات البنية الأساسية والتعليم العالي والتدريب ودرجة تطور الأعمال والاستعداد التكنولوجي، ويقدم الفصل أدلة على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الموارد البشرية وإصلاحات سوق العمل والانضباط فى الاقتصاد الكلي وتحسن مناخ الأعمال.
واضافت منى البرادعى أن الفصل الثاني يشمل محركات السياسة المالية من أجل التنافسية والنمو الشامل في مصر ويعرض هذا الفصل نبذة عن التغيرات الرئيسية الأخيرة في الاقتصاد المصري، وتحليلاً للسياسة المالية وكيفية استخدامها بصفة عامة لدعم كل من التنافسية والنمو الشامل.
ويشير الفصل الثالث الى التحول نحو الاقتصاد الأخضر: منظور جديد لمصر ويعرف الفصل هذا المفهوم بأنه "الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يتميز بالطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة التي تضع الصناعات المصرية في مقدمة الصناعات الجديدة المحفزة للنمو". وسوف يؤدى التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى تحسين آفاق الطاقة المتجددة في مصر على المدى الطويل، وتوفير مزايا لمواكبة قاطرة النمو في الصناعات العالمية الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة معيشية أكثر صحة ورضاءً للمصريين. كما سيؤدي هذا التحول إلى تعزيز الأمن القومي المصري على المدى الطويل عن طريق تزويد مصر بمصادر آمنة ووفيرة من الطاقة المتجددة، وتقليل صدمات الأسعار المستقبلية التي تتعرض لها المشروعات والمستهلكون في مصر نتيجة لتقلبات أسعار الطاقة، موضحه أن هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن يوفر وظائف جديدة حيث يعتبر الاقتصاد الأخضر من المصادر المحتملة لإتاحة فرص عمل جديدة؛ فالتركيز على السياسات المناسبة يمكن أن يساعد في جذب استثمارات رئيسة جديدة إلى الصناعات الداعمة للنمو والمرتبطة بالتحول الأخضر.
أما الفصل الرابع يناقش تنافسية قطاع الطاقة المصري ويعرض خريطة شاملة لصناعة الطاقة في مصر حيث يقسم صناعة الطاقة إلى مكوناتها وتشمل الوقود والكهرباء ويحلل تنافسية صناعة الطاقة بدءًا من الاستكشاف والأعداد والإنتاج والنقل والتوزيع إلى المستهلك النهائي.
والفصل الخامس يتناول تنافسية صناعة التشييد من منظور أخضر وذلك يرجع الى أن صناعة التشييد في مصر لها أهمية كبيرة للاقتصاد: حيث تسهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تتراوح بين 7 إلى 8% في إجمالي التشغيل. وتوفر هذه الصناعة العديد من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة وغير الماهرة، وفي السنوات الأخيرة، كانت هذه الصناعة محركًا مهمًا للنمو. ويقدم قطاع التشييد لمصر البنية الأساسية اللازمة مثل النقل والطاقة والكهرباء ونظم الصرف الصحي. ولصناعة التشييد تأثيراً كبيراً على أسلوب حياة الناس، كما تؤثر على استهلاك الطاقة في مصر من خلال تصميم المباني واختيار أساليب البناء واستخدام مواد التشييد.