دينا عبد الفتاح: أطالب بالتحقيق فى تعاملات البورصة بعد تسريب فرض الضرائب الرأسمالية

طالبت الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، رئيس البورصة المصرية بضرورة مراجعة تعاملات الأربعاء والخميس الماضيين فى البورصة لمعرفة سبب الخسارة الكبيرة التى جنتها تعاملات البورصة خلال هذين اليومين، ومعرفة التلاعبات التى تمت .
وأضافت فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياة أن تعاملات البورصة خسرت ما يقرب من ال40 مليار جنيه خلال تعاملات أيام الأربعاء والخميس والأحد نتيجة القرار الخاطئ والمفاجئ للحكومة الحالية بفرض ضرائب على تعاملات البورصة .
أوضحت أن المؤشر الرئيس للبورصة كان يتجه للارتفاع خلال تعاملات صباح الأربعاء الماضى ستهدفًا 8800 مدفوعًا بظهور مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية وانتشار حالة من التفاؤل بين المستثمرين، إلا أن القرار تسبب فى نتيجة عكسية وخروج الكثير من المستثمرين ما تسبب فى تسجيل المؤشر نحو 77000 نقطة فى أربعة أيام .
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 21,6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة الي476,29 مليار جنيه مقابل 497,892 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضي .
وفى ظل تعاملات مرتفعة لجميع بورصات الخليج احتفاءًا بانتهاء الانتخابات الرئاسية وظهور مؤشرات أولية بفوز المشير عبد الفتاح السيسى، تراجعت البورصة المصرية بفعل فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة .
وكشفت عن اجتماع الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، بعدد من رؤساء بنوك الاستثمار الكبار فى السوق وصانعى السوق قبل إقرار الضريبة وهو ما تسبب فى تسريبها وتكبد البورصة خسائر فادحة، منتهكًا بذلك قواعد السرية والحيطة التى يجب أن تتخذ قبل إقرار قوانين الضريبة خصوصًا قبل أن يتم الاتفاق النهائى عليها.
ونوهت إلى أن الاستثمار فى البورصة وحركة البيع والشراء تتوقف على دراسات وافية للسوق والنظرة المستقبلية، وأن "الكلمة" تتسبب فى صعود وهبوط البورصة وبالتالى تسريب قرار فرض الضريبة تسبب فى خسائر فادحة كان يمكن تفاديها .
وتابعت "ماذا تريد الحكومة من القطاعات الاقتصادية النشطة والتى عانت كثيرًا خلال الثلاث سنوات الماضية، ولماذا لا تتركها وتتوجه للقطاعات غير الرسمية لتحصيل الضريبة منها"، محذرة فى الوقت ذاته من توجه الحكومة لفرض ضرائب على ودائع البنوك وهو ما يهدد بانهيار القطاع المصرفى المصرى" .
وانتقدت عبد الفتاح رغبة الحكومة بتحصيل ضرائب بقيمة 10 مليارات جنيه من القرار، فى حين ستتسبب فى خسائر فادحة لمستثمرى البورصة بمليارات الجنيهات، لافتة إلى أن رئيس هيئة الرقابة المالية اعترض على القرار ولم يتم اتخاذ اعتراضه فى الحسبان .