عبد النور يصدر قرارا بالغاء المجلس التصديري للصناعات التعدينية

قرر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، إلغاء المجلس التصديري للصناعات التعدينية برئاسة حمدي زاهر .
وتضمن نص القرار أنه جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة بالاضافة الي القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية.
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن القرار صدر بناءا علي خطاب اتحاد الصناعات وما عرضته مستشار الوزير الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام حيث أنه تم بناءا على طلب من غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء .
وأوضح في تصريحات خاصة ، أنه في ظل تضارب المصالح والقرارت بين التصديري للصناعات التعدينية والتصديري لمواد البناء تم إصدار ذلك القرار،لافتا إلى أنه سيتم دمج المجلس مع المجلس التصديري لمواد البناء أو سيتم تفويض قرارات ومهام المجلس إلى التصديري لمواد البناء.
وأكد المهندس علي زين العابدين عضو مجلس الصناعات التعدينية الذي تم إلغاؤه ، ان قرار الغاء المجلس جاء بشكل مفاجئ ، موضحا انه قرار خاطئ خاصة في ظل سعي المجلس علي تحقيق الغرض من إنشائه وهو اضفاء القيمة المضافة علي الخامات.
واشار الي انه كان من الضروري عقد اجتماع بين اعضاء المجلس التصديري ووزير الصناعة من أجل مناقشة القرار قبل صدوره خاصة وانه تم انشاءه من اجل الحفاظ علي الثروات التعدينية وتعظيمها وهو ما اكدت عليه مواد الدستور الأخير.
ونفي ان يكون للمجلس أية علاقة بتصدير الخامات التعدينية خاصة وان كل المنتمين الي المجلس يقومون بصناعات تحويلية واخراج منتجات نهائية وليس خامات.
وأكد ان المجلس ليس مسئول عن الحدود الجمركية التي تؤدي الي خروج الخامات بدون أن تكون عليها أي عمليات تحويلية.