قال هانى قدرى وزير المالية ان الحكومة تعرف تحدياتها الفعلية وتسعى فى الوقت الحالى الى العمل على وضع نظام اقتصادى يحترم أسس الاقتصاد العالمى ويسهل الإجراءات أمام المستثمرين . وأضاف خلال كلمته في اجتماعات غرفة التجارة الامريكية اليوم ، ان اهم ما يشغلنا هو صياغة برنامج اقتصادى لا يطول الفقراء فى مصر والذى ستتولى الحكومة حمايتهم الى ان تتحول الى الحماية الكاملة لهم وقال اننا نهدف الى وضع إصلاحات هيكلية مع تخفيف الاعتماد على الجهاز المصرفى بما يمنحهم قدرة على إقراض القطاع الخاص باسعار تحفظ تنافسيته . وأشار ان الاصلاح الاقتصادى حتمى ويتضمن ايجاد وظائف وموارد مالية لتحقيق استحقاقات دستورية على المستوى الاجتماعى وإلا تكون عبء على القطاع المصرفى من حيث التمويل. اوضح انه لا عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وقال ان مشروع الموازنة الجديدة لن يتضمن الإجراءات الاقتصادية الخاصة بترشيد الانفاق التى صدر بشأنها قوانين وقرارات ومنها رفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل والانشطة الصناعية رافضا الكشف عن موعد محدد لخفض الدعم بالموازنة الجديدة ولاسيما الطاقة. وأكد الوزير الى انه فى حالة تحقيق اصلاحات اقتصادية يتم وضعها بالموازنة المقبلة سيصل العجز ما بين 11 و11.5% وبدون الاصلاحات سيصل العجز الى 14 و14.5%من الناتج القومى لمصر وهو رقم ضخم للغاية لا يمكن القبول به .