شهاب يحذر من خطورة العجز المائى بحلول 2017

حذر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، من خطورة العجز المائى الذى ستواجهه مصر بحلول عام 2017، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد حاليا وذلك وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم. وقال: «إن حجم العجز المائى يبلغ حاليا 15 مليار متر مكعب وأن مواردنا من المياه بلغت نحو 71 مليار متر مكعب، بينما سيبلغ الاستهلاك فى ذلك الوقت، نحو 86 مليار متر مكعب».
وقال شهاب، خلال مؤتمر جماعة الإدارة العليا الذى يختتم أعماله اليوم: «إن قطرة المياه ستكون أغلى من البترول، وأنه على مصر أن تسعى بكل الطرق للحفاظ على حصتها من مياه النيل والعمل على زيادتها. وأكد أن جوهر الخلاف فى أزمة مياه النيل، لا يكمن فى حاجة دول المنبع إلى حصص إضافية من المياه، إذ تعتمد هذه الدول على النيل بنسبة 5 إلى 10% فقط ولديها نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، يستغل منها 3% فقط والباقى يتم إهداره.
وأوضح: «إن أزمة مياه النيل وراءها أطراف وأبعاد أخرى، خاصة أن دولتى المصب (مصر والسودان) تعتمدان على مياه النيل بنسبة تتجاوز 95%، وبالتالى فإن تعرض حصتيهما للنقص سيتسبب فى مشاكل كثيرة وهو ما لن تسمح مصر بحدوثه»، على حد قوله.
وتابع «شهاب» أن هناك أيادى خارجية، من بينها إسرائيل، تسعى لتسميم العلاقة بين مصر ودول حوض النيل من خلال إغراء بعض الدول الأفريقية المعنية بمشاريع تنموية ومعونات مادية وعسكرية بهدف إثارة التوتر والخلافات بين مصر وهذه الدول. وشدد على أن مصر لن تسمح بخروج مياه النيل خارج حدود مصر، وأنه لا مجال للحديث عن توصيلها لإسرائيل مهما كان الثمن.
وقال: «إن مصر اكتشفت أن دولة أوروبية تمارس أدواراً خفية فى دول حوض النيل وتسعى لتشويه صورة مصر فى دول المنبع رغم عدم وجود أى مصالح لها فى هذه الدول وأن هذا التدخل مدعوم بأغراض سياسية، إلا أن مصر تتصدى لهذه المحاولات».
وأضاف «شهاب»: «إن مؤسسات التمويل الدولية أكدت أنها لن تمول أى مشاريع فى دول حوض النيل، إلا بعد الحصول على موافقة كل الأطراف، وأن البنك الدولى أرسل خطابات لدول المنبع يؤكد فيها أنه لن يمول أى مشاريع متعلقة بنهر النيل قبل موافقة دول المصب».
وأكد أن الحكومة أعدت خطة للتعامل مع قضية العجز المائى المتوقع عام 2017، تتضمن الحفاظ على حصة مصر من المياه ومحاولة زيادتها بجانب السعى نحو الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة أكبر وأن هناك مشروع قانون تم الانتهاء من إعداده، سيكون أول تشريع يتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة، ينظم استغلال هذه المياه، التى تستخدم بصورة عشوائية حاليا، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى مجال تحلية المياه. وتابع أن هناك دراسات يتم إجراؤها حاليا لتقليل تكلفة إقامة مشاريع فى هذا المجال. وقال إنه رغم أنها مكلفة للغاية، فإن اللجوء إليها أصبح حتمياً - على حد تعبيره.