أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الفقر المائي سيصيب مصر عام 2017 أي خلال 7 سنوات فقط من الآن، وقال أمام المؤتمر السنوي ال 46 لجماعة الإدارة العليا أمس إن العجز المائي سيصل إلي 18 مليار متر مكعب في 2017 وأن نصيب الفرد المصري سينخفض نتيجة هذا العجز إلي 700 متر مكعب فقط مقارنة بألف متر مكعب بالدول المتوسطة للمياه العذبة و1500 متر مكعب بالدول الغنية بالمياه العذبة. أضاف أن الزيادة السكانية هي التي ستزيد من تفاقم العجز والفقر المائي بمصر خاصة بعد أن فشلت جميع برامج الدولة في تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية المطردة، مؤكدا أن هناك دراسات ومشروعات تجري حاليا لتحلية مياه البحر من خلال الطاقة المتجددة "الشمسية، والرياح" من أجل تقليل التكاليف الباهظة لمثل هذه المشروعات، وكذلك هناك قانون جديد ينظم عمليات استخراج واستخدامات المياه الجوفية سوف يعرض علي أول دورة برلمانية، وذلك من أجل الحفاظ علي المياه الجوفية والعمل علي ترشيدها وكلها تدابير لتعويض العجز المائي الذي ستتعرض له البلاد عام 2017. وأكد أن البنك الدولي اشترط علي دول حوض النيل وخاصة دول المنبع بألا يمول أية مشروعات تقام علي نهر النيل أو إقامة أية سدود علي النهر إلا بعد موافقة دول المصب "مصر والسودان". وفي سياق آخر أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمام المؤتمر أمس أن المجلس الأعلي للتخطيط العمراني انتهي من وضع الدراسات النوعية والأساسية خاصة بمشروع ممر التنمية الصحراء الغربية الذي تقدم به الدكتور فاروق الباز للحكومة منذ عامين موضحا أن دور الحكومة سيتوقف عند إقامة البنية الأساسية والتحتية من مرافق وطرق وسكك حديدية علي أن يبدأ القطاع الخاص في استكمال المشروعات الأخري فوق سطح الأرض من زراعية وصناعية وسياحية وتجارية وغيرها.