وزارة الري تعتمد التدبير المالية ل383 عملية ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع

كشف تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع أنه تم طرح وتدبير الاعتمادات الماليه ل383 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 2900 كم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
وأفادت وزارة الري، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة، وفقاً لبيان صحفي.
وذكر التقرير، أنه حتى 20 أغسطس الجاري بلغت التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالي 8.4 مليار جنيه في زمام حوالي 1.2 مليون فدان موزعة على 18 محافظة هي: "أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الجيزة – الفيوم – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – الدقهلية – دمياط – البحيرة – الإسكندرية – كفر الشيخ".
كما تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع في محافظات الشرقية، بني سويف، أسوان، قنا بطول حوالي 180 كم، وفقاً للتقرير.
وتابع، أنه جار حاليا تنفيذ أعمال التأهيل بطول 420 كم في 15 محافظة وهي: "أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – الجيزة – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – بني سويف – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – الغربية"، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
ويذكر، أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة، مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة.