محكمة النقض الإيطالية تؤيد حكم إقصاء بيرلسكوني عن الممارسة السياسية لسنتين

أيدت محكمة النقض العليا في روما الحكم الصادر بحق سيلفيو بيرلسكوني زعيم حزب "إلى الأمام يا إيطاليا" والقاضي بإقصائه عن الوظائف العامة لمدة سنتين.
وجاء الحكم بعد ساعات من اجتماع مجلس المحكمة ومطالبة الادعاء العام، تأكيد الحكم الصادر بحق رئيس الحكومة الأسبق في أغسطس الماضي، والقاضي بحبسه لأربع سنوات وإقصائه عن تولّي المناصب الرسمية والحكومية لسنتين.
يأتى الحكم بعد أيام قليلة من بدء حملة داعية إلى ترشيح بيرلسكوني لانتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة في الخامس والعشرين من مايو المقبل ويستبق ببضعة أيام قرار محكمة ميلانو حول طبيعة تنفيذ حكم الحبس لسنة واحدة تتبقّى على ذمته والمكان الذي سيقضي فيه فترة المحكومية والاختيار ما بين الإقامة الإجبارية أو العمل لسنة واحدة في مهمّات نافعة اجتماعيًا.
وأغلب الظن فإن محامي بيرلسكوني سيختارون الحل الأول وقد استعدّ بيرلسكوني لذلك لوجستيًا باقتنائه منزلاً بالقرب من نافورة تريفي الشهيرة في روما.
وسيحول حكم الإقامة الجبرية دون مشاركة بيرلسكوني في الحملة الانتخابية، لأن لقاءه بأي شخص آخر، بمن فيهم أفراد عائلته، لن يكون ممكنًا إلاّ بقرار من المحكمة.
وتستبعد أطراف سياسية أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن بيرلسكوني، كان المدان نفسه رفض تقديم طلب بشأنه في العام الماضي غداة صدور الحكم ضدّه وفضّل المواجهة التي أدت إلى إسقاط حكومة إنريكو ليتّا الأولى وانشقاق حزبه "شعب الحريات" وخروج عدد من أقرب معاونيه بمن فيهم أمين عام ذلك الحزب ووزير الداخلية آنحيلينو آلفانو وتشكيلهم لحزب (يمين الوسط الجديد) الداعم لحكومة ليتّا السابقة ولحكومة ماتّيو رينزي الحاليّة.
وأكّد بيان لرئاسة الجمهورية أمس بأن قرار إصدار عفو عن أي محكوم "يندرج تحت صلاحيات رئيس الجمهورية المُطلقة ولن يتأثر ذلك القرار بأي ضغط سياسي".
أصدقاء بيرلسكوني ومساعده المقرّبون أبدوا أسفهم بشأن قرار محكمة النقض الأخير، لكنهم أكدوا بأن "بيرلسكوني يظل زعيم الحزب وهو ممثل لأكثر من 11 مليون ناخب صوّتوا لصالحه في الانتخابات الأخيرة" وأعربوا عن قناعتهم بأن "ما حاوله اليسار من إقصاء للرئيس بيرلسكوني عبر القضاء، لن يُزيل عن زعيم المعارضة صفة الزعامة التي حصل عليها في ميدان التصويت الانتخابي".