ننشُر التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الزراعة ورئيس بنك الائتمان الزراعى مع العاملين

اجتمع الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بممثلى العاملين بالبنك فى قطاع البحيرة أمس خلال جولة الوزير بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتوقيع بروتوكول لإحياء مشروع البتلو.
وطالب العاملون بضرورة إعادة هيكلة البنك وخروجه من عباءة وزارة الزراعة ليكون خاضعًا بالكامل لرقابة البنك المركزى للخروج من أزمته الحالية.
وحضر الاجتماع محمد عكاشة، رئيس قطاع البنك بمحافظة البحيرة، الذى أكد أن البنك والعاملين يتعرضون للكثير من المشكلات والقرارات من الإدارات المختلفة التى تؤثر على سير العمل بالبنك، لافتًا إلى أنه رغم ذلك فقد استطاع قطاع البحيرة والذى يضم 14 فرعًا زيادة معدلات التحصيل من 26% بنهاية أكتوبر 2013 إلى 68% خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن المركزية فى القرارات تسببت فى خسائر فادحة للبنك، لافتًا إلى أن قرار الإدارة الحالية بوقف حركة التنقلات بين الفروع المختلفة تغل يد رؤساء القطاعات لتسكين الموظفين بالبنك حسب احتياج الفروع، بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود حراسة جيدة على الفروع وهو ما يكلف قطاع البحيرة 240 ألف جنيه تكاليف إضافية للحراسات الخارجية.
وأشار رئيس قطاع البحيرة أن فروع المحافظة تخدم أكبر عدد من الفلاحين على مستوى المحافظة لكن نسبة التعثر تصل إلى 50%، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة البنك بما فيها السياسة الائتمانية وسياسة التسويات لمساعدة الموظفين فى استرداد أموال البنك لدى الفلاحين.
ومن جهته قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تسلم مذكر ب14 مطلب من العاملين بالبنك وممثلى النقابات المستقلة والعامة للعاملين، وتم تنفيذ أغلبها، لافتًا إلى أن هناك خمسة مطالب فقط لم تنفذ ومن المنتظر بحثها مع مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل وفى حالة عدم اتخاذ قرار يرضى العاملين سيتم اللجوء لوزير الزراعة.
وأضاف سالم خلال الاجتماع أنه تم إلغاء قرار نائب رئيس البنك أثناء توليه المسئولية بزيادة الفترة البينية بين سداد الفلاح للقرض المستحق والحصول على قرض آخر إلى ثمانية أيام، وإعادتها إلى المدة السابقة والبالغة 48 ساعة، كما أكد أن العديد من العاملين اشتكوا من نقل تعسفى بين الفروع المختلفة لذلك أصدر قرارًا بوقف حركة التنقلات.
وشدد على أنه سيتم بحث حركة الترقيات الجديدة للعاملين بالبنك مع محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة خلال الفترة المقبلة لاعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم وقف حركة المبيعات والمشتريات بالبنك حتى نهاية العام المالى حتى لا تؤثر ذلك على خسائر البنك لاسيما بعدما صدر قرار من إحدى الإدارات بشراء أدوات مكتبية بقيمة 240 ألف جنيه رغم اقتراب نهاية العام المالى.
ونوه عطية إلى أنه لا يوجد بنك يستهف تحقيق خسائر والمتوقع لها أن تصل إلى مليار جنيه خلال العام المالى الجارى منها 400 مليون جنيه خاصة بفروع البنك بوجه بحرى، مشددًا على أنه حتى مع سداد كافة مستحقات البنك لدى وزارة المالية والبالغة 1.6 مليار جنيه فإن على العاملين دور كبير لتعويض الخسائر الأخرى والتى تقترب من الملياري جنيه .
وكشف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الإدارة وافقت على مطلب العاملين بعدم تحويل أى موظف للنيابة دون موافقة محافظ البنك المركزى ورئيس البنك، كما تم التعاقد مع خبير من مصلحة الضرائب لبحث نسبة الضرائب التى تُخصم على الموظفين وإعادة هيكلتها إذا كانت أعلى من المعدلات الحقيقة المستحقة عليهم .
وصرح بأن الإدارة قررت أن تتعامل مع كل فرع كوحدة مستقلة بالبنك بحيث يتم منح حوافز ونسبة من أرباح الفرع الذى يستطيع تحقيق أرباح وتجاوز الخسائر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تعمل على بحث الجزاءات الموقعة على الموظفين وإلغائها فى حالة إثبات عدم جديتها.
وقال أن الإدارة الحالية مُصرة على إعادة هيكلة البنك وأنه تم عقد اجتماع مع ممثلى بنك رافو الهولندى والبنك الدولى خلال الأيام الماضية لبحث تطوير البنك على مستوى المخاطر والبنية التكنولوجية والفروع والموارد البشرية ، بالإضافة إلى الاستعانة بكادرين من كوادر الائتمان بالبنك الأهلى دون مقابل لإعادة هيكلة السياسة الائتمانية والتسويات ببنك التنمية والائتمان الزراعى والتى تعد أحد أسباب ارتفاع نسبة التعثر وتحقيق خسائر كبيرة.
ولفت إلى الانتهاء خلال الفترة الأخيرة من تعديل قانونى لإعادة هيكلة البنك، وإدخال تعديلات بما يضمن حقوق العاملين، مشددًا على أن القانون يضمن وحدة البنك وتبعيته لوزارة الزراعة وإشراف البنك المركزى عليه.
ونوه فى الوقت نفسه أنه لن يتم خروج البنك من عباءة وزراعة الزراعة خاصة فى ظل استهدافه لشريحة الفلاحين ليكون البنك الوحيد الذى يستهدف تلك الفئة، وبالتالى فلا يجوز خروجه من عباءة الوزارة المعنية.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم موظفي البنك حسب الفئات العمرية والتركيز على الفئة الأقل من 35 عامًا لتجهيزهم بالتدريبات ليكونوا كوادر المستقبل فى البنك ، موضحًا أنه سيتم النظر فى طلب بعض الموظفين بتولى الحاصلين على الماجستير والدكتوراة للمناصب القيادية.
وكشف عن اجتماع يوم الاثنين المقبل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزيرى المالية والزراعة وهشام رامز محافظ البنك المركزى للنظر فى إعادة هيكلة البنك ومشكلاته ومستحقاته لدى الحكومة.
وعلى هامش الاجتماع أكد وزير الزراعة أنه تعهد بعدم الموافقة على أى مبادرة سياسية إلا عقب سداد مستحقات البنك لدى وزارة المالية ، وسداد الأموال التى يتم إسقاطها لصالح المزارعين.