موظفو "الائتمان الزراعى" يطالبون "العقدة" بعزل شاكر من منصبه

تظاهر المئات من العاملين والموظفين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى صباح اليوم، الأحد، أمام مقر البنك، مطالبين بعزل على شاكر رئيس البنك ومستشاريه، وانضم العشرات من موظفى وعمال أفرع "التنمية والائتمان الزراعى" إلى احتجاجات الفرع الرئيسى فى القاهرة، وبدءوا مسيرة نحو البنك المركزى مطالبين فاروق العقدة، رئيس البنك، بالتدخل والوقوف بجانب الموظفين.
وقال المحتجون إن أعداد المستشارين تقارب 40 مستشارا فى كل محافظات مصر، ويتقاضون رواتب مرتفعة جدا، وبعض القيادات منهم يحصلون على رواتب تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف بحسب المحتجين.
وقال محمد على "موظف بفرع البنك بالغربية" بأن موظفى البنك ذهبوا للبنك المركزى لمطالبة العقدة بفصل "الائتمان الزراعى" عن وزارة الزراعة، ليكون بنكا تجاريا يعمل تحت إشراف وزارة المالية والبنك المركزى، على أن يقتصر دور وزارة الزراعة على وضع إستراتيجية واضحة لدور البنك لخدمة الفلاحين دون أن يديره.
فيما كشف موظفون عن جملة خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعى بسبب امتناع وزارة المالية عن دفع فارق الدعم المفترض تقديمه للفلاحين، بحصولهم على قروض بفوائد بسيطة هى 5%.
وفى السياق ذاته كشف المزارعون المقترضون من بنك التنمية والائتمان الزراعى عن صدور أحكام قضائية ضدهم بسبب القروض: وقال علاء عطية "فلاح" إنه فوجئ بقرار محكمة دمياط بحبسه 3 سنوات فى قضية قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأنه اقترض من البنك مبلغ قيمته 200 ألف جنيه، مضيفا أن مدير فرع البنك بدمياط قام باستغلال عدم إجادتهم القراءة والكتابة وأخذ توقيعاتهم على أوراق مع منحهم أسبوع للاقتراض.
الفلاحون أكدوا فى القضايا أرقام 2042، 2081، 2505، و2292، أنهم فوجئوا برفض البنك إقراضهم، مع وصول إخطارات من محكمة دمياط اكتشفوا تفيد بسحبهم قروض، والبحث اكتشفوا أن مدير البنك قد سحب قروضا بأسمائهم.