ثورة غضب موظفى الجهاز المصرفى للمطالبة بتحسين أوضاعهم.. مطالبات بإقالة عدد من قيادات البنوك المتهمة بالفساد.. والعقدة يعقد اجتماعا عاجلا لبحث الأزمة

ثورة جديدة قادها العاملون فى بنوك مصر اليوم ضد مجالس الإدارات ورؤسائها حيث قام العديد من الموظفين بتنظيم اعتصامات مفتوحة للمطالبة بتحسين أوضاعهم منتقدين التفاوت الشديد فى الرواتب بين العاملين الجدد يتم تعينهم بمرتبات باهظة رغم افتقادهم للخبرات المصرفية والقدامى الذين يحصلون على أجور زهيدة للغاية.
واتهم بعض العاملين بالبنك الاهلى طارق عامر رئيس البنك الذى يعد أكبر البنوك الحكومية فى مصر من حيث الحصة السوقية بتعيين أصدقائه، وأبناء المسئولين بمرتبات خيالية رغم افتقادهم للخبرات المصرفية، مطالبين بإقالته من منصبة وخروج ما أسموه بشلة عامر.
ولم يتحمل عامر الهتافات المنددة بة حيث قام على الفور بالاتصال بالدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ليبلغه بالتخلى عن منصب رئيس البنك الأهلى، إلا أن العقدة لم يعطه ردا قاطعا، لما لذلك من خطورة على الجهاز المصرفى.
ويبدو أن الدكتور العقدة أدرك خطورة مافعله موظفو البنوك والذين انتفضوا فى وقت واحد دون أن يدركوا خطورة ذلك على الاقتصاد فى مصر، حيث كان ينبغى أن يرجئوا مطالبهم حتى تستقر الأوضاع السياسية فى البلاد.
و قام على الفور محافظ البنك المركزى بعقد اجتماع عاجل لرؤساء البنوك للوقوف على حجم المشكلة وإيجاد حلول جذرية لمطالب العاملين بالبنوك حتى لايتعرض الجهاز المصرفى المصرى كاملا للانهيار.
وأكد عدد من المصرفيين أن العقدة سوف يتوصل إلى حل جذرى لتلك الأزمة، مؤكدين أن الرجل قادر على تخطى تلك الأزمات فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا.
كما نظم العديد من العاملين بالبنوك الأجنبية اعتصامات مفتوحة للتنديد بممارسات رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك والمطالبة بإسقاطهم حيث أكد المعتصمون ارتكاب رئيس بنك الإسكندرية أنتسيا سان باولوا العديد من التجاوزات.
وكانت أنباء قد ترددت عن تقديم محمود عبد اللطيف استقالته بعدما تقديم بلاغات للنائب العام، ورئيس البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة عن تجاوزاته، وتعامله الفج مع الموظفين ، إلا أن رئيس البنك سرعان ما قام بنفيها، مؤكدا أنه حاول التصدى لموظفى البنك أثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتعارض مع مصالح البنك مما أثر على سير العماليات المصرفية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه آلاف العاملين بالبنك الوطنى للتنمية "أبوظبى الاسلامى" أعتصامات مفتوحة للتنديد برئيسة البنك كما قدموا بلاغ مدعوم بالمستندات للنائب العام حول تجاوزاتها على حد قولهم.
وطالب المعتصمون بضرورة رفع مرتبات العاملين إلى 5 آلاف جنيه، وإنهاء ما أسموه بتزوير التقارير التى يتم إعدادها عن عمل كل موظفى البنك لاستخدامها للإطاحة بهم، وإنهاء حالات الفصل التعسفى على حد تعبيرهم.
ولم يسلم بنك التنمية والائتمان الزراعى من تلك الاعتصامات حيث نظم العديد من الموظفين اعتصامات مفتوحة للمطالبة بزيادة حوافز الموظفين، إلا أن على شاكر رئيس البنك أكد أنه قام بعقد اجتماعين مع العاملين واللجان النقابية على مدار يومين للاستماع إلى مطالب الجميع وبحث مشاكلهم، وتم الموافقة على بعض المطالب التى تخص شئون العاملين المتعلقة بالعلاج الطبى وغيرها من المطالب الأخرى.
كما هدد نحو 5000 موظف من مختلف الإدارات ببنك القاهرة، بوقف العمل، غدا الاثنين، بالنظام المركزى للحاسب الآلى الذى يربط جميع الفروع وينظم جميع الأعمال المصرفية بالبنك، إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
حيث أكد محمود محمد، محاسب، وأحد المعتصمين، أمام مقر البنك بمدينة نصر، أن مطالبهم تتمثل فى الغاء ندب المستشارين الذين يتقاضون مرتبات ضخمة، وتحسين مستويات الأجور للعاملين بالبنك، وتوضيح موقف الإدارة من قرار الدمج مع بنك مصر، مؤكدا أن بعض فروع البنك توقفت تماما عن العمل اليوم، الأحد، بسبب الإضراب.
واعتصم نحو 300 موظف بإدارات المصرف المتحد المختلفة أمام مقر البنك بميدان المساحة بالدقى، للمطالبة برفع قيمة العلاوات الاجتماعية، وتحديد هيكل مالى وإدارى جديد لجميع العاملين ب، وتسوية أوضاع الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة أثناء الخدمة.
وقال علاء الصفتى، محاسب بالبنك، إن قرار الاعتصام جاء بعد عدم تنفيذ إدارة الإدارة لمطالبنا، منذ قرار دمج "المصرف الإسلامى الدولى وبنك النيل والبنك المصرى المتحد"، وإنشاء الكيان المصرفى الجديد " المملوك للبنك المركزى".
وطالب الصفتى، بضرورة مساواة العاملين بالبنك بمرتبات العناصر الوافدة التى تم تعيينها بمبالغ كبيرة من بنوك أخرى، وتحسين أوضاعهم المالية، مضيفاً أن قرار الاعتصام تم بتنسيق كامل بين باقى فروع وإدارات البنك لعدم التأثير على انتظام الخدمة المصرفية المقدمة لعملاء البنك.كما طالب العاملون ببنك قناة السويس بزيادة الحوافز.