أبوسعدة: تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة مخالف للدستور.. ويعدينا لعهد"مرسى"

اعتبر الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأى المحكمة الدستورية، مخالف للدستور.
وأكد أبو سعدة، علي أن الدستور منع أى تحصين من الطعن عليه من القضاء، مؤكدا إن كانت هناك ضرورة فلابد أن توضع قواعد تنظيمية بما يؤدى إلى عدم تعطيل حق التقاضى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم إطالة أمدها.
أضاف أبو سعدة قائلا: "أنا متفهم وضع تحصين قرارات اللجنة، لكن هذا الهدف كان من الممكن معالجته فى قواعد تنظيمية محددة، بأن تكون ليس هناك أى مساحة لأمد التقاضى، وليس إلغائه تماما".
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الانتباه إلى أنه من الممكن أن تستجد أمورا شديدة الخطورة أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيضطرنا إلى الطعن على نتيجة الانتحابات الرئاسية، كحدوث تزوير فيها على سبيل المثال، مشيرا إلى حدوث ذلك فى الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأشار أبو سعدة، إلى تحصين قرار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى الانتخابات الرئاسية السابقة، بل والنص على قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما جعل عدم إمكانية الطعن على قواعد الانتخابات الماضية، مما يعد مخالفا للدستور.وفقا لبوابة الاهرام
وتابع حافظ أبو سعدة، مستنكرا عدم وجود معالجة لقرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود أى تناقض أو تعارض مع مواد الدستور الجديد التى أقرته البلاد مؤخرا.
اختتم حافظ أبو سعدة حديثه ل"بوابة الأهرام" قائلا:" إحنا عاملين دستور علشان نحترمه.. مش علشان نعتدى عليه".
يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت اليوم السبت، أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضا إدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا.
فى حين انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، أثناء وضع ملاحظاته وتعديلاته النهائية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، قبل إرساله للرئاسة منذ عدة أيام، حول جهة الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، فقد أوضح قسم التشريع رأيه فى هذه المسألة، بأن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفته أكثر من مادة فى الدستور.