كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن رصد 9758 شكوي خلال العام الماضي تتعلق بسلع معمرة وسيارات ومستلزماتها وخدمات وأجهزة تكييف ومحمول و وسلع آخري ، كماتم معالجة 332 شكوي واحالة 186 شكوي منها الي النيابة وأشار يعقوب إلي وجود 184 مشكلة قيد الفحص والاستيفاء و702 شكوي يتم تقديمها سنويا للفحص، مشيرا الي انه وفقا للدور المنوط بالجهاز بالتعاون مع حماية المنافسة لمنع اي اضرار بالمستهلكين . ولفت خلال الملتقي العربي الأول لحماية المستهلك أن قضية حماية المستهلك تعد متعددة الابعاد وتتطلب تضافر كافة الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية تؤكد علي دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم في العملية الانتاجية والتجارية. وأوضح ان قانون حماية المستهلك الجديد والذي يعمل الجهاز علي الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من 88 مادة ، سيضم شريحه لصغار التجار والتي لا يتعدي رقم اعمالهم 5 آلاف جنيه كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا الي أن القانون الجديد ينص علي ان الفاتورة المقدمة عند شراء سلعة او الحصول علي خدمة هي أمر إلزامي والسعر المعلن شامل الفاتورة . وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومات والمجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل سويا من اجل توفير اسواق نزيهة جاذبة للاستثمارات تحفظ كرامة وحقوق المستهلك، مشيرا الي عدد من التحديات التي تواجه المستهلك العربي تتمثل في وجود العديد من الاعلانات المضللة سواء المتعلق بمراكز صيانة ثبت عدم حصولها علي الوكالة او تراخيص العمل بالاضافة الي الاعلانات المضللة عن علاج الامراض المختلفة والتي ثبت اضرارها بصحة المستهلك واحتوائها علي فطريات كما انها غير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك الاعلانات التي تخدش الحياء والقيم الدينية والاجتماعية . واكد علي ضرورة الدعوة لانشاء آلية إنذار مبكر بين الدول العربية لرصد مخالفات السلع المهربة والمغشوشة ومراقبة الاسواق الداخلية بالتنسيق بين الاطراف المعنية بحيث يقوم برصد الانشطة التجارية والصناعية التي تمثل خطورة علي المصالح الاقتصادية للدولة او علي الدول الاخري او المصالح الاستهلاكية للمستهلك او علي الصحة او خطورة علي البيئة.