"حماية المستهلك": تلقينا 9758 شكوى خلال 2013.. و1.8 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية في 2012

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قضية حماية المستهلك تعد متعددة الأبعاد وتتطلب تضافر جميع الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية تؤكد علي دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم في العملية الانتاجية والتجارية، مشددًا علي أن الجهاز منذ إنشائه يحاول مكافحة الممارسات الضارة خاصة الاستغلال والغش التجاري.
وأشار، خلال جلسات عمل الملتقي العربي الأول "حماية المستهلك في الوطن العربي" والذى تنتهي فاعلياته اليوم، إلي أن الجهاز تلقي 9758 شكوي خلال 2013 تتعلق بسلع معمرة وسيارات ومستلزماتها وخدمات وأجهزة تكييف ومحمول ومستلزماته وسلع أخري بلغت قيمتها 143.104 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للتحريات ومراقبة الأسواق قامت خلال 2013 بمعالجة 332 شكوي وإحالة 186 شكوي منها للنيابة.
وأشار يعقوب إلى وجود 184 مشكلة قيد الفحص والاستيفاء و702 شكوي يتم تقديمها سنويا للفحص، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدور المنوط بالجهاز بالتعاون مع حماية المنافسة لمنع أي أضرار بالمستهلكين قد أحال شركات المحمول الثلاث "موبينيل واتصالات وفودافون" إلى النيابة ، كما وجد الجهاز -خلال محاولته فك شفرة كروت الشحن والتليفون المحمول بمصر- أن السوق العشوائية هي المسيطرة وأنه سلب السوق الشرعية دورها.
وأضاف أن الجهاز قام بتوقيع مشروع التوأمة المؤسسية مع 3 دول بالاتحاد الأوروبي حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في الوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بالمانيا وبالشراكة مع الجهات المعنية بفرنسا وأسبانيا لنقل الخبرات الأوروبية في مجال حماية المستهلك إلى الجهاز والجهات الشرعية بمصر بهدف مواراة مستوي الحماية الممنوح للمستهلك المصري مع المستوي الأوروبي.
وأوضح أن الجهاز لا يحاول أن يأخذ نسخ من تلك القوانين الأوروبية بدون أن تكون ملائمة للواقع المصري، مشيرًا الي ان هناك الكثير من انماط التجارة غير المنظورة والتي لا يوجد لها قانون يحكمها كالتجارة الاليكترونية والتي أوضحت البيانات أن حجمها خلال 2012 كان مليارا و800 مليون جنيه في مصر فقط.
وأشار إلي أن قانون حماية المستهلك الجديد والذي يعمل الجهاز علي الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من 88 مادة، سيضم شريحة لصغار التجار، والتي لا يتعدي رقم أعمالهم 5 آلاف جنيه كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن القانون الجديد ينص علي أن الفاتورة المقدمة عند شراء سلعة أو الحصول علي خدمة هي أمر وجوبي والسعر المعلن شامل الفاتورة.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومات والمجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل سويا من أجل توفير أسواق نزيهة جاذبة للاستثمارات تحفظ كرامة وحقوق المستهلك، مشيرًا إلي عدد من التحديات التي تواجه المستهلك العربي تتمثل في وجود العديد من الاعلانات المضللة سواء المتعلق بمراكز صيانة ثبت عدم حصولها علي الوكالة أو تراخيص العمل بالاضافة الي الاعلانات المضللة عن علاج الامراض المختلفة والتي ثبت اضرارها بصحة المستهلك واحتوائها علي فطريات كما انها غير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك الاعلانات التي تخدش الحياء والقيم الدينية والاجتماعية.
وأكد ضرورة الدعوة لإنشاء آلية إنذار مبكر بين الدول العربية لرصد مخالفات السلع المهربة والمغشوشة ومراقبة الاسواق الداخلية بالتنسيق بين الاطراف المعنية بحيث يقوم برصد الانشطة التجارية والصناعية التي تمثل خطورة علي المصالح الاقتصادية للدولة أو علي الدول الاخري او المصالح الاستهلاكية للمستهلك أو علي الصحة أو خطورة علي البيئة.