حماية المستهلك: تلقينا 9758 شكوي خلال 2013.. واحالة 186 للنيابة

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان قضية حماية المستهلك تعد متعددة الابعاد وتتطلب تضافر كافة الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية تؤكد علي دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم في العملية الانتاجية والتجارية، مؤكدا علي ان الجهاز منذ انشائه يحاول مكافحة الممارسات الضارة خاصة الاستغلال والغش التجاري.

وأشارخلال جلسات عمل الملتقي العربي الاول "حماية المستهلك في الوطن العربي" والذى تنتهي فاعلياته اليوم الاثنين الى ان الجهاز تلقي 9758 شكوي خلال 2013 تتعلق بسلع معمرة وسيارات ومستلزماتها وخدمات واجهزة تكييف ومحمول ومستلزماته وسلع آخري بلغت قيمتها 143.104 مليون جنيه، لافتا الى ان الادارة العامة للتحريات ومراقبة الاسواق قامت خلال 2013 بمعالجة 332 شكوي واحالة 186 شكوي منها الي النيابة.

واوضح يعقوب وجود 184 مشكلة قيد الفحص والاستيفاء و702 شكوي يتم تقديمها سنويا للفحص، مشيرا الى انه وفقا للدور المنوط بالجهاز بالتعاون مع حماية المنافسة لمنع اي اضرار بالمستهلكين قد احال شركات المحمول الثلاث " موبينيل واتصالات وفودافون" الى النيابة، كما وجد الجهاز -خلال محاولته فك شفرة كروت الشحن والتليفون المحمول بمصر- ان السوق العشوائي هو المسيطر وانه سلب السوق الشرعي دوره.

واضاف ان الجهاز قد قام بتوقيع مشروع التوأمة المؤسسية مع 3 دول بالاتحاد الاوروبي حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ممثلا في الوزارة الفيدرالية للاغذية والزراعة وحماية المستهلك بالمانيا وبالشراكة مع الجهات المعنية بفرنسا واسبانيا لنقل الخبرات الاوروبية في مجال حماية المستهلك الي الجهاز والجهات الشرعية في مصر بهدف مواراة مستوي الحماية الممنوح للمستهلك المصري مع المستوي الاوروبي.

واوضح ان الجهاز لا يحاول ان يأخذ نسخ من تلك القوانين الاوروبية بدون ان تكون ملائمة للواقع المصري، مشيرا الي ان هناك الكثير من انماط التجارة الغير منظورة والتي لا يوجد لها قانون يحكمها كالتجارة الاليكترونية والتي اوضحت البيانات الي ان حجمها خلال 2012 كان مليارا و800 مليون جنيه في مصر فقط، مشيرا الي ان قانون حماية المستهلك الجديد والذي يعمل الجهاز علي الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من 88 مادة، سوف يضم شريحه لصغار التجار والتي لا يتعدي رقم اعمالهم 5 آلاف جنيه كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية .

ولفت الى ان القانون الجديد ينص على ان الفاتورة المقدمة عند شراء سلعة او الحصول على خدمة هي امر وجوبي والسعر المعلن شامل الفاتورة.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومات والمجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل سويا من اجل توفير اسواق نزيهة جاذبة للاستثمارات تحفظ كرامة وحقوق المستهلك، مشيرا الى عدد من التحديات التي تواجه المستهلك العربي تتمثل في وجود العديد من الاعلانات المضللة سواء المتعلق بمراكز صيانة ثبت عدم حصولها علي الوكالة او تراخيص العمل بالاضافة الي الاعلانات المضللة عن علاج الامراض المختلفة والتي ثبت اضرارها بصحة المستهلك واحتوائها علي فطريات كما انها غير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك الاعلانات التي تخدش الحياء والقيم الدينية والاجتماعية.

واكد على ضرورة الدعوة لانشاء آلية إنذار مبكر بين الدول العربية لرصد مخالفات السلع المهربة والمغشوشة ومراقبة الاسواق الداخلية بالتنسيق بين الاطراف المعنية بحيث يقوم برصد الانشطة التجارية والصناعية التي تمثل خطورة على المصالح الاقتصادية للدولة او علي الدول الاخرى او المصالح الاستهلاكية للمستهلك او علي الصحة او خطورة على البيئة.