تضاعف معدل النمو بحركة القروض البنكية والائتمان المصرفي في الكويت، مسجلاً أعلى نسبة زيادة سنوية له، منذ الأزمة المالية العالمية، تخطت 8 %لكامل العام الماضي. وكشف تحليل أجرته "العربية.نت" لأرقام رسمية أن البنوك العاملة في الكويت وعددها 22 مصرفا، منحت قروضا وتسهيلات ائتمانية، بقيمة 2.16 مليار دينار كويتي تعادل 7.8 مليار دولار لكامل العام 2013. ويعد هذا التطور أول مؤشر بالغ الدلالة على تعاف حقيقي لاقتصاد الكويت تسببت به قطاعات غير متصلة بالبورصة. وأظهرت الأرقام المستخلصة من إحصاءات ترسلها البنوك إلى بنك الكويت المركزي، أن قروض شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمتها نحو 73 مليون دينار تعادل نحو 260 مليون دولار. وبلغ إجمالي القروض للبنوك كافة في الكويت 28.9 مليار دينار تعادل أكثر من 103 مليارات دولار أميركي بنهاية ديسمبر الماضي. واحتلت قروض الأفراد (القروض الشخصية) في الكويت من مواطنين ومقيمين، نصيب الأسد من التسهيلات الائتمانية، بمبلغ 11.3 مليار دينار كويتي، تعادل أكثر من 40 مليار دولار، وتشكل 39% من إجمالي القروض. وكشف التحليل تراجع حدة النمو في القروض الممنوحة إلى شركات الاستثمار، المتاجرة بالأوراق المالية وأسهم البورصة، التي نالت نصيبا وافرا من تداعيات الأزمة. وتقلص حجم الائتمان الموجه صوب شركات الاستثمار بمقدار النصف، إلى 1.6 مليار دينار كويتي بنهاية العام الماضي، مقارنة مع معدل سنوي سابق يقترب من 2.7 مليار دينار للأعوام الثلاثة السابقة. يذكر أن نسبة النمو السنوية للقروض في الكويت ظلت تراوح مكانها قريبا من معدل 4% في الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية منذ 2008.