إجراءات مصرفية وراء تراجع نمو القروض الشخصية بالكويت

نجحت إجراءات مصرفية في الحد من نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية في الكويت خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2008، الا انها مازالت تستحوذ على نصيب الاسد من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لجميع القطاعات.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، نمت محفظة الائتمان الشخصية بنسبة 3.2% فقط خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنسبة نمو بلغت 7.1% في الفترة المقابلة من عام 2007.
فخلال الاشهر الثمانية الاولى من 2008، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية من حوالي 7 مليارات دينار الى 7.3 مليار دينار بنسبة نمو اجمالي 3.2%، ومتوسط شهرى 0.4% مقارنة ب0.88% في الفترة نفسها قبل عام.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد اكد في تصريحات سابقة، ان دور البنك المتعلق بتوجيه سياسة الائتمان يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو امر ينسجم مع السياسات التي ينتهجها البنك من اجل دعم اسس الاستقرار المالي ومكافحة التضخم الناتج عن تسارع معدلات النمو في الطلب الكلي.
وتأتي هذه السياسات- وفقا للمصدر- في اطار الاغراض الملقاة على عاتق المركزي فيما يتعلق بحماية الاستقرار النقدي والمالي وهي اغراض تاتي ايضا ضمن اولويات عمل البنوك المركزية في مختلف دول العالم.
وفي الاطار المذكور، طبق البنك بعض الاجراءات على صعيد سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة وبعض الاجراءات المتعلقة بضبط معدلات النمو في الائتمان المصرفي وتخفيف حدة التركز في الائتمان الموجه الى بعض القطاعات، بحسب المصدر.
واعرب محافظ البنك المركزي، عن قناعته بان البنوك المحلية مدركة تماما لابعاد هذه الاجرءات واهميتها في حماية الاستقرار المالي في البلاد وهو ما يتوافق مع استراتيجيات البنوك في مجال ادارة مخاطر العمل المصرفي بصفة عامة.
يذكر، أن المؤسسة المصرية بدأت خلال 2008 تطبيق حزمة من الاجراءات المقيدة للقروض الشخصية منها تخفيض الحد الاقصى للائتمان من 50% الى 40% من اجمالي الراتب.
وفي المقابل، اظهرت بيانات المركزي انه على الرغم من انخفاض معدل نمو القروض الشخصية فانها مازالت تستحوذ على نصيب الاسد من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لجميع القطاعات اذ بلغت قرابة 32.2% من اجمالي 22.6 مليار دينار.
وحل القطاع العقاري ثانيا باستحواذه على 5.6 مليار دينار، تلاه قطاع المؤسسات المالية -باستثناء البنوك- بنحو 2.8 مليار دينار، ثم قطاع التجارة بملياري و قطاع البناء والتشييد بنحو 1.6 مليار دينار، واخيرا قطاع الصناعة 1.3 مليار دينار.
(الدولار الامريكي يساوي 0.28 دينار كويتي)
(كونا)