شهد شهر يولية الماضي ارتفاعا في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغ نحو 84.2 مليون دينار ليبلغ إجمالها حوالي 7.23 مليار دينار، وذلك علي الرغم من كونه من أشهر السفر والإجازات (دولار = 0.265 دينار). وأظهرت أرقام وإحصائيات بنك الكويت المركزي لشهر يولية الماضي أن نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغت 32.4% من إجمالي القروض التي وصلت إلي أعلي معدلاتها 22.2 مليار دينار. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني من حيث نسبة القروض التي حصل عليها من البنوك بحوالي 5.5 مليار دينار، ثم قطاع المؤسسات المالية 2.7 مليار دينار، والقطاع التجاري ملياري دينار، وقطاع البناء والتشييد 1.64 مليار دينار، والصناعة 1.3 مليار دينار. وكانت القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية للقطاع الخاص من أفراد وشركات تضاعفت بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 7.7 مليار دينار في عام 2003 إلي 9.5 مليار دينار في 2004، ثم إلي 13.4 مليار دينار في 2006، و18.1 مليار دينار العام الماضي. من ناحية أخري استمرت الودائع المصرفية علي وتيرة الارتفاع، حيث بلغت 22.1 مليار دينار خلال شهر يولية الماضي مقارنة بحوالي 21.9 مليار دينار للشهر السابق له وبزيادة نحو 8.8% منذ بداية العالم الحالي. وانقسمت الودائع البنكية ما بين ودائع للقطاع الخاص تمثل الغالبية العظمي من الودائع 90.4% إلي جانب الودائع الحكومية التي تشكل النسبة الباقية. وتوزعت ودائع القطاع الخاص إلي ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 18.1 مليار دينار وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.8 مليار دينار حيث لوحظ انخفاض الودائع بالدينار حوالي 132 مليون دينار في الوقت الذي ارتفعت فيه الأجنبية حوالي 190 مليون دينار. ومن حيث الأصول فقد شهدت هي الأخري ارتفاعا ملحوظا مسجلة حوالي 38.8 مليار دينار بزيادة 800 مليون دينار عن الشهر السابق وحوالي 2.6 مليار دينار منذ بداية العام الحالي. وانقسمت أصول البنوك المحلية البالغ عددها 9 بنوك 3 منها إسلامية إلي مطالب علي القطاع الخاص قيمتها حوالي 24.2 مليار دينار ومطالب علي القطاع الحكومي حوالي ملياري دينار إلي جانب الأصول الأجنبية التي وصلت إلي حوالي 8.7 مليار دينار.
